«الإخوان» ترد على «أبوالفتوح»: الجماعة قانونية ولا تحتاج إلى تقنين أوضاع

اختلفت التيارات الإسلامية حول وصف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح فى انتخابات الرئاسة، لجماعة الإخوان المسلمين بأنها غير قانونية هى وباقى تيارات الإسلام السياسى، التى لم توفق أوضاعها لتصبح حزباً أو جمعية أهلية.
قال محمد عماد الدين، نائب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب: «إن تصريحات أبوالفتوح تعبر عن وجهة نظر قديمة له، هذا رأيه وهو مسؤول عنه». وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «وضع الجماعة قانونى منذ تأسيسها عام 1928 وفقا لدستور 23».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، إنه حين صدر قرار حل الجماعة عام «1948»، ألغاه القضاء وقتها وشدد فى حيثيات حكمه على أن «الجماعة اكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد سلبها منها إلا بحكم القضاء، وأنها هيئة إسلامية جامعة، لا تخضع لقانون الجمعيات بمعناه الضيق».
وأضاف: «حين زعمت الحكومة أنها حلت الجماعة عام 1954، فشلت فى تقديم نص القرار طوال 30 عاما، مما يؤكد استمرار وجودها القانونى، وعدم حاجتها لإعادة تقنين وضعها».
لكنه لم يمانع فى إعادة الجماعة النظر فى وضعها القانونى «بعد استقرار الأوضاع السياسية المضطربة».
وشدد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، على حرص الجماعة على أن تعمل وفق القانون، مستشهدا بمحاولاتها تأسيس حزب سياسى قبل الثورة.
واتهم النظام السابق بإجهاض هذه الخطوة، وبمجرد أن تغيرت الأوضاع السياسية، كانت أول من سعى لتقنين نشاطها السياسى عبر حزبها «الحرية والعدالة». وقال العشرى: «أثبتت الانتخابات البرلمانية أن للجماعة شرعية أخرى هى شرعية الشارع، ورغم ذلك نحن ننتظر الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية، لنكون أول من يوفق أوضاعه كجمعية أهلية».
واتهم العشرى من يطالبون بحظر الجماعات غير المرخصة قانونا سياسياً بالسعى «لإحياء سياسة تكميم الأفواه التى عاش عليها النظام البائد».
وقال محمد نور، المتحدث باسم حزب النور السلفى: «أبوالفتوح لم يقصد بها فصل الدين عن السياسة، إنما التخصص والدعوة السلفية لا تتدخل فى شؤون الحزب السياسية، ودورها مقصور على تقديم المشورة والمرجعية الشرعية».
واستبعد «نور» أن تؤثر تصريحات أبوالفتوح على تأييد الحزب له فى الانتخابات، لأن «الحزب يدرك منذ البداية أن هناك اختلافات فكرية بينه وبين المرشح الرئاسى».
وأعرب علاء أبوالنصر، أمين حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، عن مخاوفه من أن تكون هذه التصريحات مقدمة لحظر ممارسة الجماعات الدينية غير المرخصة النشاط السياسى، وأضاف: «خضوعنا لقانون الجمعيات قد يستبعد شخصيات يحتاجها العمل الدعوى والخيرى وتمارس السياسة فى نفس الوقت».
محذرا من أن محاولات التقنين «قد تفتح باب العمل السرى، الذى أغلقته الجماعة الإسلامية».

المصرى اليوم