أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر أن الانتخابات المقررة في أواخر الشهر الجاري ستجري في موعدها المقرر، على الرغم من حكم قضائي صادر من محكمة ادارية قضي بوقف اجرائها.
وقالت اللجنة في بيان لها إن الانتخابات ستبدأ فعليا يوم غد الجمعة مع بدء تصويت المصريين المغتربين في الخارج.
وكانت محكمة في شمالي مصر قضت يوم أمس بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات، المقررة داخل مصر في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الجاري، وهو ما فُسر على أنه قرار بوقف الانتخابات.
غير أن مصادر قضائية مصرية قالت إن الحكم لا ينسحب على عملية الانتخاب ذاتها، وإنما يشير إلى أن دعوة الناخبين للتصويت ليست من حق اللجنة، وإنما في يد المجلس العسكري الحاكم، الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الراهن.
وصدر الحكم الاربعاء من محكمة القضاء الإداري بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.
وقضت المحكمة "بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار اللجان الانتخابية الفرعية المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وقال مصدر قضائي أن المحكمة صرحت لمحام أقام الدعوى أمامها بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي.
ويقضي القانون الذي صدر الشهر الماضي بحرمان مسؤولين كبار في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بينهم المرشح أحمد شفيق من خوض انتخابات الرئاسة لمدة عشر سنوات من تاريخ إسقاط الرئيس السابق في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وحكم محكمة القضاء الإداري قابل للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا لكن تنفيذه يبقى ساريا إلا إذا حكمت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه.
وكان تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي أبعد شفيق من الترشح للمنصب لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
BBC
0 التعليقات:
إرسال تعليق