واصل المئات من أمناء وأفراد الشرطة، الأربعاء، إضرابهم عن العمل والاعتصام أمام مبنى وزارة الداخلية لليوم الخامس على التوالي، وبدت الأعداد فى تزايد نتيجة توافد المئات منهم من المحافظات لمساندة زملائهم ومشاركتهم فى الاعتصام، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وإلغاء محاكمتهم عسكريًا.
وافترش العشرات من المعتصمين الأرض أمام البوابة الرئيسية لمقر الوزارة، بينما ظل آخرون يرددون الهتافات التى تطالب بإقالة الوزير وبعض مساعديه منها: «يا أهالينا يا أهالينا.. دول عايزنا نمد إيدينا»، كما وجّه المعتصمون الاتهامات لقيادات الوزارة متمثلة فى بعض الهتافات منها: « ثورة ثورة فى الداخلية.. هنطهرها من الحرامية» ونظم العشرات منهم مسيرات قصيرة ذهابا وإيابا أمام مقر الوزارة تتخللها الهتافات.
وقال عدد من الأمناء والأفراد إنهم مستمرون فى الاعتصام، انتظارًا لما يسفر عنه اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، والذي يناقش مشروع القوانين الخاصة بهم، وأكدوا أنه في حال الموافقة على تلك القوانين والتصديق عليها والاستجابة لمطالبهم سيقومون بفض الاعتصام فورًا.
فى الوقت ذاته، ومع استمرار الاعتصام بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي عقد جلسة طارئة لمناقشة قانون هيئة الشرطة الذي أحاله المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤخرًا إلى مجلس الشعب، والذى ينص على إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد العام لأمناء الشرطة من بينهم أحمد الهلباوي، رئيس الاتحاد، وكذلك عدد من الائتلاف العام لأمناء الشرطة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق