قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن هيئة المفوضين بالمحكمة أكدت «عدم دستورية قانون العزل السياسي عندما أحاله المجلس العسكري إليها لإبداء الرأي فيه، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالرأي بعد أن قررت عدم اختصاصها بنظر المشروع».
ونفى سامي ما أعلنه أحد أعضاء مجلس الشعب فى برنامج بقناة «النهار» من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية كان قد انتهى إلى دستورية قانون العزل السياسى بعد إحالته إلى المحكمة من المجلس العسكرى لإبداء الرأي حول مدى دستوريته، مؤكدا أن الهيئة رأت بعد تصديها لبحث أحكام مشروع القانون «عدم دستوريته لما اقترفه من عوار دستوري».
0 التعليقات:
إرسال تعليق