صرح عضو الكتلة البرلمانية للاعلامية لميس الحديدي ان المادة 28 اعطت حق عدم الطعن في قرارتها وذلك مرفوض تماما لان من حق الاعلام والشعب المصري والبرلمان ان يتناول الاعتراض عن اي قرار لأن اعضاء لجنة الانتخابات ليس انبياء وليس معصمون من الخطأ اما عن حكم القضاء الاداري فقد اكد البلتاجي ان المسائل القانونية لابد ان تسير علي نهجها ولابد ان نحترم الدستور والقانون
اما عن قضية التعديل الوزاري فقد اشار البلتاجي ان المجلس العسكري لم يستجيب وان الحكومة لاتعطي ثقة كاملة وكان من الافضل ان تحل الحكومة واعادة تشكيل وزاري محدود ولكن الاربع وزارات التي تم تغيرها فهذا ليس منطق لأن المشكلة لم تتعلق بتلك الوزارات وانما متعلقة بوزارة الداخلية وووزارة البترول
كما اكد البلتاجي ان التغير الوزاري الذي تم اليوم يعتبر رسالة لامعني لها
الفجر
0 التعليقات:
إرسال تعليق