الأحد، 13 مايو 2012

إرث مبارك يخيم على انتخابات الرئاسة


من الاحتجاجت أمام القصر الرئاسي بالقاهرة - أرشيف

سكاي نيوز عربية- أبوظبي
تحرس الشرطة العسكرية بوابات قصر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، الذي بني عام 1910، ليكون فندقا فخما من 400 غرفة. والذي ظل خاويا منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك قبل 15 شهرا.
ويدلي المصريون، الذين لم يقتحموا أو ينهبوا قصر رئيسهم السابق كما فعل التونسيون والليبيون العام الماضي، بأصواتهم يومي23 و24 مايو لاختيار رئيس جديد في أحدث مراحل عملية تحول يشوبها الغموض والاضطراب تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة البلاد بعد رحيل مبارك، حسب وكالة رويترز.
ولا يخفي سكان الحي الذي يقع بالقرب من القصر سعادتهم بفتح الشوارع حول القصر، والتي كان يؤدي إغلاقها الى تعطل حركة المرور لساعات في كل مرة يتحرك فيها مبارك.
لكن البعض مثل سارة حسين، 24 عاما، لا يلمسون أي تغييرات أخرى أحدثتها الانتفاضة التي أيدوها بحماس، وتقول "مثل كل شيء لم يخل القصر من نظام مبارك، القصر والبلد ليسوا للشعب، لا يزال نظامه يهيمن على السلطة".
ومع ذلك سيكون لمصر قريبا رئيس منتخب بطريقة حرة لأول مرة في عمر الجمهورية الممتد على مدى 60 عاما، إذا أوفى المجلس العسكري، الذي حسم مصير مبارك برفضه إطلاق النار على الحشود المطالبة بسقوطه، بوعده بتسليم السلطة في أول يوليو.
وتعثرت جهود وضع دستور جديد، ولا أحد يعرف كيف سيتم تحديد سلطات واختصاصات الرئيس الجديد والبرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون.
كما أن الجيش قد ينسحب من إدارة شؤون البلاد اليومية، خاصة أمام القلق الذي يساوره من الإسلاميين، كما أنه من المرجح أن يسعى للحصول على دور سياسي لم يحدد بعد إذ يعتبر نفسه حامي الدولة.
وأزاح أعضاء المجلس العسكري مبارك للحفاظ على النظام وليس لإحداث تغيير ثوري، وحتى الآن لم تمس الإصلاحات الركائز الأساسية لهذا النظام، وهي الجيش والقضاء والشرطة وأجهزة الأمن والمخابرات.
ويقول الأستاذ في كلية نافال بوست جراديويت بكاليفورنيا روبرت سبرينج بورج، والمتخصص في شؤون الجيش المصري، "لم نشهد أي تغيير في النظام بمصر، فقط تغيير داخل النظام مع كثير من الضجيج في الشارع".
وربما يكون مبارك قد رحل لكن إرثه ما زال مستمرا.
ورغم تحقيق مبارك للاستقرار والسلام لمصر على مدى 30 عاما، وسحقه تمردا إسلاميا مسلحا في التسعينات، إلا أن الإحباطات السياسية والاقتصادية من حكمه الراكد بلغت ذروتها لتنفجر في ميدان التحرير بوسط القاهرة، حيث احتفل مصريون برحيله يوم 11 فبراير شباط 2011.
ويقارن كثيرون بين مبارك وأنور السادات، الذي أبرم اتفاق السلام مع إسرائيل، وعقد تحالفا مع الولايات المتحدة، وبين جمال عبد الناصر القومي العربي الذي ألهم يوما من يقاتلون القوى الاستعمارية في العالم العربي وغيره من مناطق العالم.
يقول أيمن نور، الذي خاض انتخابات الرئاسة عام 2005 ، ضد مبارك وسجن في وقت لاحق إن "السادات كان يتمتع بذكاء استثنائي بينما تميزعبد الناصر بكاريزما خاصة، لكن مبارك كان من أنصاف الموهوبين في كل شيء ولم يكن يتمتع بأي ميزة خاصة".
وأضاف المحامي البالغ من العمر 47 عاما، أن "مبارك كان حاكما من النوع الذي تتميز به النظم شبه الديمقراطية" مشيرا إلى أنه "كان طاغية تحت مظلة القانون".
ولم يعكر مبارك صفو الصداقة مع الغرب، الذي يقدره لالتزامه بمعاهدة السلام التي أبرمها السادات مع إسرائيل عام 1979، والتي لا يرضى عنها الكثير من المصريين.
ويقضي مبارك، 84عاما، والذي يخضع للمحاكمة، أيامه في المركز الطبي العالمي بالقاهرة، فيجلس في الاستراحة ويسير في الحديقة ويشاهد التلفزيون ويقابل أقاربه، وفقا لمصدر في المركز قدم لمحات نادرة غير مصرح بها عن أنشطة الرئيس السابق.
ويؤكد المصدر أن مبارك يتمتع بصحة أفضل من الصورة التي يظهر بها في جلسات المحكمة، حيث يظهر ممددا على محفة يرتدي نظارات شمسية ولايشارك إلا نادرا في إجراءات المحاكمة.
وينكر كل من مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي توجيه أوامر بقتل المتظاهرين، ويواجهان في حال إدانتهما حكما بالإعدام لكن بوسعهما الاستئناف.
وحجز القاضي القضية للنطق بالحكم في 2 يونيو، وهو تاريخ يقع بين الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة وجولة إعادة محتملة يومي 16 و17 يونيو.
ويحاكم أيضا مع مبارك في اتهامات بالفساد نجلاه جمال وعلاء.
ويعتبر كثير من المصريين المحاكمة اختبارا للمساءلة ويريدون القصاص لأرواح 800 شخص قتلوا خلال الثورة، لكن مبارك لا يزال له أنصار.
وتقول صفحة "إحنا آسفين يا ريس" على الفيسبوك، والتي تضم 62 ألف عضو، إن "مبارك أخطأ ووثق في أشخاص حوله بلا ضمير لكنه سيبقي في قلب كل مصري يحبه".
وقد يزيد السخط من الفوضى التي تفشت بعد الانتفاضة وصعوبة الأحوال المعيشية الحنين إلى نظام مبارك.
وعبر حي مصر الجديدة وحول قصر الرئاسة الخالي تتناثر على الأشجار الملصقات الخضراء والزرقاء والبرتقالية للمرشحين الذين يتنافسون ليكون أحدهم الساكن الجديد للقصر.
وإذا حقق مصطفى البنا، النائب في مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، هدفه فلن يكون القصر مقرا لأي رئيس بل سيتحول إلى فندق.
ويقول البنا "عندما يأتي الرئيس القادم ويرى ما حدث لسلفه ولقصره لن يجرؤ على إهدار المال كما كان الحال من قبل، وسيكون مواطنا عاديا يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة الأمة، نحن الذين نصنع الدكتاتور".

0 التعليقات:

إرسال تعليق