أول مناظرة رئاسية في تاريخ مصر… الجزء الاول

-وبدأ الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح كلمته الإفتتاحية بالاجابة عن سؤال المذيعة اللامعة منى الشاذلي عن تصوره لشكل الدولة المصرية الحديثة حيث بدأ حديثة بالثناء على الشهداء وعن دورهم في الثورة واسقاط النظام المستيد ثم أكد على انه يحلم بدولة ديمقراطية تعلى قيم العدالة والكرامة وفقا لأسس الشريعة الأسلامية وانهى حديثه بترديد شعار الثورة (عيش حرية عدالة اجتماعية).
-وأجاب موسى على نفس السؤال بانه يهدف الى اقامة دولة مستقرة يأمن فيها المواطن على حياته وعمله ومستقبله وتستجيب فيها الدولة لمطالب المواطنين واحتياجاتهم وتعود لتمارس دورها الريادي في المنطقة كما أكد انه يحلم بدولة مختلفة عما مضي تقوم على اركان دستورية ومبادئ واضحة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية مع ضمان حرية ممارسة الأخرين لمعتقداتهم وانه لا تفرقة بين أحد.
-وأجاب موسى عن سؤال المذيعة عن رد فعله على احداث العباسية اذا كان رئيسا وقتها وقد اجاب المرشح انه لا ينتظر ان يكون رئيسا ولكنه قام بالفعل باجراء اتصالاته لتهدئة الموقف وان مصر لو كانت دولة قانونية فعلا لما وقعت تلك الأحداث واشار الى حاجة البلاد الى الأمن وتجنب المزايدات لمنع تكرار وقوع مثل تلك الأحداث وان الدولة المصرية الجديدة لن تقع فيها تلك الأحداث.
-وأجاب ابو الفتوح على نفس السؤال بتاكيده انه لو كان رئيسا لما وقعت تلك الاحداث من الاساس واشار الى ان حق التظاهر السلمى من الحقوق التى ضمنتها ثورة الخامس والعشرين من يناير وان ترك الناس يذبحون بعضهم البعض هي جريمة تسئل عنها السلطة الحاكمة في مصر حاليا وانه يجب ان يكون هناك تواصل مع اسر الشهداء مع اهمية التواصل والتفاهم مع المحتجين وحمايتهم مع منع الشغب في نفس الوقت.
-وأجاب موسى على سؤال عن موقفه من تكرار الاحتجاجات والاعتصامات المتكررة في مختلف مناطق الجمهورية بأهمية ان يكون هناك خططا جدية واضحة تتفهم مطالب الناس واحتياجاتهم ومراعاة المظلومين وفقا للقوانين وتحسين احوال المظلومين تدريجيا وعدم تجاهلها باي حال من الأحوال وأكد على تعاطفه مع مطالب الناس وسعيه لتلبيتها والاستجابة لها
-واجاب ابو الفتوح على نفس السؤال بانه لايتصور ان تزيد الاحتجاجات في ظل حكم رئيس مدني جاء باختيار الناس وان سبب الاحتجاجات الحالية هي فشل النظام السابق في تلبية احتياجات المواطنين من فرص عمل وتعليم وعلاج وسكن وان نسائم الحرية دفعت الناس الى التعبير عن مطالبها وطالب الناس بالتكاتف لبناء الوطن وحل المشاكل وان المصريين عندما يرون رئيسا منهم يتفهم مطالبهم فانهم سيلتفون حوله ويدعمونه.
- وسأل موسى ابو الفتوح عن تناقض موقفه من مشاركته في احداث العباسية ثم انتقادها لاحقا في تصريحات صحفية وان تلك المظاهرات الأخيرة كانت تعطل عملية التحول الديمقراطي.
- واجاب ابو الفتوح بالنفي حيث اكد ان مشاركته يوم الجمعة كانت تضامنية مع القتلى الذين لقوا حتفهم في غياب حماية الدولة لهم اثناء تظاهرهم سلميا وان المسئولية تقع على عاتق الأمن الذي لم يؤدي دوره واكد انه لم يتراجع عن دعم المتظاهرين واكد ان معلومات موسى غير دقيقة.
وسأل ابو الفتوح موسى عن تصوره كوزير سابق في نظام مبارك الذي ثار عليه المصريون فهل يعقل ان يعود احد رموز تلك النظام لقيادة البلاد وعاتبه على صمته على فساد النظام الذي شارك فيه
- وفند موسى اتهام ابوالفتوح بانه لم يكن جزءا من النظام منذ عشر سنوات وانه ليس سببا في الفساد الذي استشرى واتهمه بانه كان جزءا من نظام الاخوان المسلمين وكان يدافع عن الجماعة وليس عن المواطنين رغم وجود نفس الفساد وان دوره كوزير خارجية كان مختلفا مع السياسات الداخلية للبلاد واكد انه لم يكن موجودا حين ثار الناس واشار موسى الى انه اول من توقع امكانية تكرار ثورة تونس في مصر.
-واجاب موسى عن رؤيته لصلاحيات الرئيس الجديد بان تكون السلطة القضائية والتشريعية خارج صلاحياته وفقا للاعلان الدستورى وان يكون هناك توجها مختلفا بتحديد صلاحيات الرئيس بكل دقة وفقا للنظام الديمقراطي وان الثورة كانت رفضا لكل الاخطاء السابقة
-في حين اكد ابو الفتوح ان الصلاحيات الرئاسية يجب ان تكون في ضوء نظام رئاسي برلماني وان تكون اختصاصات رئيس الدولة محدودة وان هناك توافق بين القوى السياسية على دور الرئيس وان يكون متمثلا في التنسيق بين السلطات وان تعيين النائب العام يجب ان ينقل الى المجلس الاعلى للقضاء وليس لرئيس الجمهورية.
-وأجاب موسى على سؤال عن رؤيته للجنة وضع الدستور بأنه يجب ان تمثل فيها جميع اطياف الشعب المصري بشكل عادل ومتوازن ولا يصح ان يكون التمثيل لحزب واحد او لطيف سياسي معين لكي ينال موافقة الشعب المصري على الحقوق والواجبات الخاصة به في ضوء الدستور لذلك يجب ان يكون هناك حرصا بالتوازن.
-في حين أكد ابو الفتوح ان تشكيل لجنة وضع الدستور يجب ان يكون من خارج البرلمان تمام وان تتكون من 100 شخصية متنوعة تعبر عن كافة اطياف الشعب المصري لنصل الى جمعية توافقية تعبر عن مطالب مختلف فئات الشعب وان تحصل هذه الجمعية على وقت كاف لادارة حوار مجتمعي يعكس مطالب الناس واحتياجاتهم.
- وأجاب موسى على سؤال عن رؤيته للدين وعلاقته بالدولة بأن الشريعة هي مصدر التشريع في المبادئ والأحكام العامة وان لكل مواطن الحق في ممارسة معتقداته وفقا لمبدأ المواطنة وانه لايوجد تعارض مع الدين ولكن في امور الحياة العامة كالتعليم فيجب ان توضع مبادئ خاصة واكد ان الشعب المصري متدين بطبيعته.
- في حين اكد ابو الفتوح ان علاقة الدين والدولة لا يوجد فيها اي تعارض وان طبيعة الاسلام ومقاصدها انها تبحث عن الناس ومصالحهم وان امور الحياة العامة للناس تتفق بديهيا مع تعاليم الشريعة الإسلامية وانه ينتقد بعض الهجوم الإعلامي على الشريعة الاسلامية وعن اتتهامهم لها بانها تقيد الحريات واكد على ان الشريعة تشمل العدل والعمل والرفاهية والحرية.
-وسأل موسى ابو الفتوح مجددا عن تصريحاته السابقة عن حق المسلم والمسيحي في التحول من دين لأخر وعن تناقض موقفه وتصريحاته ذات الصلة بالشريعة الإسلامية.
-وأجاب ابو الفتوح ان الناس لهم حق المعتقد الذى منحهم له الله وان عقوبة الردة مختلفة على حسب الفقهاء وان المرتد يستتاب لفترة طويلة ربما تصل الى نهاية عمره وان ذلك لايتعارض مع حرية المعتقد وان المرجعية في فهم الاسلام تكون وفقا للأزهر وعلماءه وان اي اشكالية فقهية يكون للعلماء الدور الاكبر في توضيحها.
-وسأل ابو الفتوح موسى عن مقصده عن مفهومه للمبادئ العامة للشريعة كما اثار نقطة ان وجوده في جماعة الاخوان كان جزءا من معارضته للنظام وانه طالما عارض النظام في المحافل الدولية المختلفة.
-واجاب موسى بتاكيده ان انشطة ابو الفتوح الدولية كانت في اطار انساني تحت مظلة الجامعة العربية وان معارضته السياسية كانت فقط في اطار جماعة الاخوان المسلمين ودفاعا عنهم وليس عن الوطن واشار موسى انه ترك منصبه بالخارجية رفضا لسياسات النظام السابق.
-في حين أكد ابو الفتوح على التزامه بحكم القضاء الاداري ايضا لكافة العاملين بالحكومة والقطاع الخاص وان يكون الحد الأقصى من 20 الى 30 ضعف من الحد الأدنى وانه يجب عمل قانون ضمان اجتماعي يلبي احتياجات الشباب الذي لايجد فرصة عمل والنساء المعيلات التى تشكل 30 % من اسر المجتمع بشرط عدم هروب اولادها من التعليم كما نوه الى وجوب خضوع المعاشات الى قانون الضمان الاجتماعي واعادة هيكلة نظام الضرائب.
-واجاب موسى على رؤيته للضرائب بانه يؤيد الضرائب التصاعدية التى تعفي غير القادرين وتاخذ في اعتبارها الوضع الاجتماعي للفقراء وان نظام الضرائب يجب ان يكون نظاما قويا وان الضريبة الراسمالية تكون ضرورة بعد انتعاش الاقتصاد واشار ايضا الى تطبيق الضريبة العقارية بشكل لا يعوق عملية التنمية الاقتصادية ووجود الاستثمارات الأجنبية .
-وأوضح ابو الفتوح انه يجب اعادة هيكلة النظام الضريبي لتحقيق عوائد افضل من خلال زيادة الضرائب على الدخل المرتفع وايضا فرض ضرائب راسمالية ورفع الدعم عن مصانع الطاقة التى تبيع بالسعر العالمي ودمج الصناديق الخاصة في موازنة الدولة والإبقاء على الدعم على الغذاء .
- وسأل موسى أبو الفتوح عن رؤيته للأموال التى تهدر في عملية ايصال الدعم لمستحقيه وعن تصوره لكيفية تجنب ذلك.
- واجاب ابو الفتوح ان الدعم الغذائي يجب ان يبقى كما هو بلا مساس في حين ان الجزء الخاص بدعم الطاقة يجب ان يعاد النظر فيه ورفع الدعم عن البنزين 95 وان يرفع الدعم ايضا عن المصانع والشركات والمؤسسات الترفيهية وان هذا فقط من شانه توفير حوالى 30 الى 40 مليار جنيه ستمكن من توجيهها في دعم قطاع التعليم والصحة.
- وسأل ابو الفتوح موسى عن مسألة المبادئ العامة للشريعة الإسلامية وتصوره الدقيق له
- واجاب موسى ان تصوره يتفق مع المفهوم السائد وانه يعبر عن ذلك بتعبيرات مختلفة واكد على التزامه على بالمادة الثانية كما وردت في الدستور واشار موسى الى ان ابو الفتوح غير محدد في توجهاته وانه يمثل التيار الوسطي والسلفي وهو مايتعارض مع بعضها البعض.
-وعن رؤيته للوضع المثالى للمؤسسة العسكري أجاب موسى بأن ميزانية الجيش يجب ان تبحث من خلال لجنة للامن القومي يرأسها رئيس القومي وان يتم بحثها باطار مغلق وان ننأى بالقوات المسلحة عن الاهانات وان القوات المسلحة تدرك انها تحتاج الى تطوير معين.
-في حين اشار ابو الفتوح الى مكانة الجيش في قلوب المصريين الا ان سوء ادارة المجلس العسكري للبلاد لا علاقة لها بهذا التقدير وطالب بوضوح بان يبقى وضع الجيش كما هو موجود في دستور 71 بدون اي تعديل وانه يسعى الى ان يكون الجيش المصري اقوى جيوش المنطقة وتنويع مصادر تسليحه.
-واجاب موسى على ان اشكالية الحد الادنى للأجور يجب ان تحدد وفقا لحكم محكمة القضاء الإداري (1200 جنيه) وانه يجب الوصول الى هذا الرقم مع
النظر في الاجور وتناسبها مع الأسعار وان تحديد الأجور يحدد المعاش لاحقا بحيث تكون اساسا لتحديد مبالغ المعاشات وفقا للظروف الاقتصادية كما اكد ايضاانه يجب اصلاح نظام التامينات الإجتماعية.
-واجاب موسى عن تصورة لاصلاح قطاع الصحة باعادة مفهوم الوحدة الصحية لكل قرية كما كان شائعا في الماضي وان يكون هناك مستشفى
مجهز في كل مدينة واعادة فتح المستشفيات والمستوصفات المغلقة وتطوير نظام التامين الصحي ليشمل كل المواطنين .
- وعن اولوياته لتطوير قطاع الصحة اكد ابو الفتوح ان علاج المواطن هو حق له على الوطن وان المواطن المريظ لا يستطيع ان ينتج وان سيطور المنظومة الصحية والدوائية لتفيد المواطن ليجد بيئة صحية ونظام صحي وانه لا يجوز بعد ثورة 25 يناير ان لا يجد الفقير العلاج .
-وقال موسى ان ينوي تعيين نائب للرئيس وفقا للاعلان الدستوري وانه يسعى لحشد كل اهل الخبرة والكفاءة لضمان تحقيق النجاح في الوصول الى المطالب والاحتياجات وان سيعمل على ايجاد دور للمرأة والأقباط وفقا لمعايير الخبرة والكفاءة وتكون تلك المعايير ايضا هي المحددة لاحتيار الوزراء.
-في المقابل، أوضح ابو الفتوح على اهمية احترام الكفاءة والخبرات ويجب القضاء على المحسوبيات وان يكون الرئيس مجرد قائد لفريق متنوع من الكفاءات الوطنية واشار الى اهمية الاعتماد على الذين همشهم النظام السابق وتمكين الشباب من الحصول على المناصب القيادية للنهوض بالوطن طبقا للخبرة والكفاءه.
-وعن مصادر تمويله، اجاب موسى بانه ملتزم بالقانون وانه لم يقبل اي تبرعات خارجية وان نفقاته هي بدعم من عائلاته وانه اختصر الانفاق على الاعلانات لتكاليفها الباهظة وان نفقاته الى الان لم تتعدى ال 3 مليون جنيه وانه يرى ان السقف المتاح محدود في ظل ارتفاع تكلفة الدعاية الا انه اكد على التزامه بقرار اللجنة العليا للانتخابات.
-في حين اجاب ابو الفتوح بانه لم يقبل اي تمويلات خارجية وان حملته الانتخابية تعتمد على مجهودات الشباب الذي ينفق من امواله الخاصة وانه انفق الى الان مليون ونصف المليون الجنيه وان عليه مستحقات تصل الى سبعة مليون جنيه كتعاقدات دعائية واكد ان هناك اموالا لرجال اعمال فاسدين ستستهدف شراء اصوات الناخبين.
-وسال موسى عن مفهومه للقوى السياسية "الشريفة" وعن معاييره لمفهوم الشرف واتهمه بان كلامه كان ملتبسا في هذه النقطة وانه لا يصح اقصاء الاخر ايا كان
-واجاب ابو الفتوح بانه سجن ثلاث مرات في ظل النظام السابق وهؤلاء هو من يقصدهم اما القوى الوطنية الاسلامية والليبرالية فلها الحق في المشاركة وانها ساهمت في مواجهة النظام السابق واكد ابو الفتوح مجددا انه يقصد رجال النظام السابق الفاسدين وان الشرفاء من كل القوى السياسية لهم دور كبير في المرحلة القادمة.
-وسأل ابو الفتوح موسى عن مصادر تمويله وعن الاموال التى صرفها على جمع التوكيلات واتهمه ضمنيا بان الاموال التى انفقها جاوز الحد المسموح.
-واجاب موسى بانه ايضا سمع ذلك عن حملة ابو الفتوح وان هذا لا يعدو كونه مجرد شائعات واشار الى قوة الفريق الذي يعمل معه في جمع التوكيلات وان اعلاناته اقل من ابوالفتوح بكل حال من الاحوال وان على ابو الفتوح ان يوضح وجود مصادر تمويل لان مؤيديه من خارج مصر كثيرون.
-وسأل ابو الفتوح موسى عن مصادر تمويله وعن الاموال التى صرفها على جمع التوكيلات واتهمه ضمنيا بان الاموال التى انفقها جاوز الحد المسموح.
-واجاب موسى بانه ايضا سمع ذلك عن حملة ابو الفتوح وان هذا لا يعدو كونه مجرد شائعات واشار الى قوة الفريق الذي يعمل معه في جمع التوكيلات وان اعلاناته اقل من ابوالفتوح بكل حال من الاحوال وان على ابو الفتوح ان يوضح وجود مصادر تمويل لان مؤيديه من خارج مصر كثيرون.
-وسأل موسى أبو الفتوح في الجزء الأخير من الفقرة الأولى عن بيعته للاخوان وعن ان معنى هذه البيعة معناها ان مرجعيته ستكون للاخوان.
-واجاب ابو الفتوح انه استقال من الجماعة في ابريل 2011 ليكون خادما لكل المصريين وان القسم والمبايعة كان مؤقتا اثناء عمله بالجماعة وانتهى بعد استقالته وانه تمكن من الحصول على تاييد مختلف القوى التى قد تبدو متعارضة وهو مايؤكد على انه مرشح لكل المصريين وليس لحزب ما او جماعة ما.
-ومن جانبه سال ابو الفتوح موسى عن سر تاييده لمبارك في الانتخابات الرئاسية في عام 2010 وكيف يتفق ذلك مع حديثه السابق بانه يسعى لاسقاط النظام .
-وبدا موسى حديثه بتفنيد حديث ابو الفتوح واتهامه بانه مزدوج اللغة وان اصطفاف التيارات خلفه هو نتيجة لضبابيته ،، واوضح ان تاييده لمبارك لم يكن عن اقتناع وانه كان يختار بين اسوأ الامور وانه كان مناهضا للتوريث.