مراقبون: لا بديل لـ"العسكري" عن إجراء انتخابات مصر بموعدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت المواجهات الدامية التي وقعت في محيط وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة، و التي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، الجدل مرة أخرى حول موعد تسليم السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد على بحث تسليم السلطة من الجولة الأولى للانتخابات والمقرر أن تجري في 23 و 24 مايو/أيار الجاري في حال فوز أحد المرشحين.

يأتي ذلك في حين أوقف عدد من مرشحي الرئاسة، ضمنهم عمرو موسى ومحمد مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم، لحملاتهم الانتخابية ليومين حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا أثناء اشتباكات مع عدد ممن تم وصفهم بـ"البلطجية."

وقال المرشح الرئاسي، خالد علي، إنه كلما اقترب موعد الانتخابات كلما زادت الإشكاليات، وذلك في إشارة إلى موجهات محيط وزارة الدفاع بمنطقة العباسية،  أن المجلس العسكري في اجتماعه بممثلي الأحزاب تقدم باقتراح بأن يتم انتخاب رئيس لمدة عام واحد، وهو ما قوبل بالرفض من الجميع، مشددا علي أن الأخير ليس أمامه سوى تسليم السلطة في موعدها.

وأوضح المرشح اليساري لـCNN  بالعربية، والذي يعد أصغر المرشحين سنا، أنه "بصرف النظر عن مبررات اعتصام المتظاهرين أمام وزارة الدفاع، فان القوة السياسية يجب أن تنضم إليه، بعد سقوط عددا من القتلى في الوقت الذي كان على أجهزة الشرطة  حماية المعتصمتين ممن وصفهم بالبلطجية، بعمل كردون (فاصل) أمني بينهم."

ووفقا للقانون المنظم لانتخابات الرئاسة بمصر، فإنه إذا لم ينل أحد المرشحين للانتخابات نسبة 51 في المائة من أصوات المقترعين،  يتم تنظيم جولة إعادة بين المرشحين اللذين نالا أعلى نسبة من أصوات المقترعين في الجولة الأولى.

وكان عدد من المراقبين للعملية الانتخابية، قد أكدوا على صعوبة حسم أي مرشح للانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى بسبب إمكانية تفتيت الأصوات لوجود أكثر من مرشح في التيارات المختلفة.

من جانبه، قال علي البهنساوي، مدير الحملة الانتخابية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن المجلس العسكري لا يوجد أمامه بديل أخر عن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وتسليم السلطة، وإلا سيدفع الموطنين إلى النزول للشوارع مرة أخري محذرا في الوقت نفسه من محاولات البعض للالتفاف لتأجيل الانتخابات.

وأضاف البهنساوي أن ما قاله المجلس العسكري عن تسليم السلطة في موعدها بأعقاب ما وصفها بـ"مجزرة" العباسية، حتى وإن كان للتهدئة فهو ليس أمامه سوى تسليم السلطة في موعدها، لافتا إلى أن تعليق الحملة الانتخابية لأبو الفتوح تدخل في إطار الحداد على ضحايا موجهات العباسية.

وحول ما إذا كان القرار للتهدئة بسبب صعوبة حصول أي مرشح على نسبة 51 في المائة من إجمالي الأصوات، أكد البهنساوي أن عبد المنعم أبو الفتوح "يستطيع أن يحسم الجولة الأولى بسبب دعمه من عددا من التيارات السياسية، ضمنها  ائتلافات و قوى ثورية بالإضافة إلى الجبهة السلفية ممثله في حزب النور فضلا عن تحالفات أخرى سيعلن عنها خلال الأيام القادمة."

أما محمود غزلان، المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، فقد قال إن تعليق حملة مرسي كان سببها الحداد على أرواح ضحايا موجهات العباسية، مشيرا إلى أن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية السياسية لما حدث بمحيط وزارة الدفاع من هجوم البلطجية على المعتصمين السلميين الذي كان يجب عليه حمايتهم.

وأوضح غزلان لـCNN  بالعربية، أنه لا بديل لتسليم السلطة في موعدها، وأن ما قاله المجلس العسكري في هذا الاتجاه سيتضح خلال الأسبوعين القادمين، مشيرا إلى أن المجلس العسكري توصل إلى اتفاق مع القوى السياسية ألمجتمعه معه إلى اتفاق بشان الدستور، غير أنه اتهم الأخير بأنه لا يريد للعملية الديمقراطية في طريقها الصحيح.

وأضاف أنه لا يتوقع بأن يتم إعداد الدستور قبل تسليم السلطة، لضيق الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية، وقيام لعديد من الأطراف بالانسحاب من الجمعية التأسيسية.

ويسعى المرشحان عمرو موسى وأحمد شفيق إلى الحصول على أصوات ما يعرفون بـ"الأغلبية الصامتة" من الشعب، في حين يسعى كل من الدكتور محمد مرسي للحصول على أصوات كتلة جماعة الإخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح على أصوات التيار السلفي والقوى الثورية، والدكتور محمد سليم العوا على أصوات حزب الوسط الإسلامي.