على عكس القوة واللغة الهجومية التي يشتهر بها ممثلو الفلول في السباق الرئاسي، تأتي فضائح الوزن الثقيل التى تتفجر من بطولتهم بين كل حين وآخر ويزداد معدل الكشف عنها كلما اقتربت ساعات الحسم في المعركة الرئاسية.
فضائح من كل لون ووزن: مالية..سياسية..أحيانا أخلاقية..
وبعكس المعروف فقد تم مبكرا خدش المظهر القوي لفلول مبارك الطامعين في القفز على كرسي رئاسة مصر عبر توجيه سلسلة من الاتهامات المدعمة بسيل من المستندات لوحظ حرصهم على تجاهل التعليق عليها في كل مؤتمراتهم واللقاءات العامة التى يشاركون فيها.
البداية كانت من نصيب الفريق أحمد شفيق الذي خرجت ملفاته أسرع مما تخيل، وكانت صدارة المشهد لبلاغات موثقة بجيش من المستندات تؤكد تورطه في إهدار مئات الملايين من الجنيهات في مشروع تجديد مطار القاهرة الدولي وشراء طائرات جديدة بعد الطائرات المملوكة لمصر والتى باعها الفريق طيار بحجة أنها لم تعد لائقة!
شفيق أيضا كان بطلا لعدة فضائح أخلاقية تورط فيها مع زملاء له في سلاح الطيران، العامل المشترك بينهم أنهم من تلاميذ المخلوع مبارك في القوات الجوية، من هؤلاء اللواءات اللواء ( م.و) الذي توفي أثناء تواجده مع سيدة ارتبط بها عبر علاقة محرمة ، الأمر الذي تستر عليه شفيق واحتسبها له " وفاة أثناء العمل" !
غير أن اليوم ( الأحد 13 مايو) كان يوما استثنائيا فيما يتعلق بفضائح مرشحي الرئاسة المنتمين لفريق الفلول.
البداية كانت من نصيب عمرو موسى الذي افتتح يومه بخبر تتداوله الصحف نقلا عن " وكالة أنباء الشرق الأدنى" التي قالت أنها حصلت على معلومات مؤكدة تفيد أنه مصاب بتصلب الشرايين جراء إدمانه تعاطى الخمر.
الوكالة أضافت أن موسى تظهر عليه بوضوح علامات إدمان الخمر وأنه كان يغادر بعض الاجتماعات الهامة ليتناول جرعات من الخمور.
الخبر الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأدنى جاء بعد أيام قليلة من المناظرة التى جمعت بين عمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، والتى قال محللون على شاشات عدة فضائيات أنها أظهرته كثير الحركة على نحو غير مألوف بالنسبة لسياسي مخضرم، وتناثرت على صفحات الصحف تعليقات تربط بين ذلك وبين تقدمه في السن ( 78 عاما) وأشياء أخرى!
هناك أيضا فضيحة التقرير الذي نشرته " التغيير" اليوم والذي يكشف الماضي المجهول لعمرو موسى في تعزيز التطبيع مع العدو الصهيوني على كافة الأصعدة والذي كشف كاتبه الصحفي والباحث محمود عبده أن عمرو موسى هو أول من سعى لتصدير الغاز الطبيعي المصري للكيان الصهيوني، وأنه أيضا أول من دفع في اتجاه شراء سندات حكومية صهيونية دعما لاقتصاد العدو!
أحمد شفيق، ثاني أبرز مرشحي الفلول في السباق الرئاسي كان اليوم بطلا لفضيحة مدوية بعدما كان طوال الأيام الماضية بطلا لفضيحة تصريح ذكره على شاشة cbc عندما قال " للأسف الثورة نجحت"!
الفضيحة الجديدة الكبرى لشفيق، والتى تدعمها مستندات تحمل توقيعه، كانت الكشف عن قيامه ببيع أكثر من 40 ألف متر مربع من أفضل وأغلى الأراضي المصرية لكل من علاء وجمال مبارك بسعر 75 قرشا للمتر، وذلك عندما كان يشغل منصب قائد أركان سلاح الطيران بالجيش المصري.
شفيق باع الأراضي المطلة على البحيرات المرة بالإسماعيلية لنجلي المخلوع مستغلا منصبه كرئيس لجمعية أهلية كانت متخصصة في بناء مساكن لضباط سلاح الطيران في أفضل المواقع في مصر، رغم أن الجمعية اشترت متر الأرض بسعر 8 جنيهات للمتر.
فضيحة شفيق الجديدة حمل مستنداتها النائب عصام سلطان وتوجه بها من مجلس الشعب إلى النائب العام، وقرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس إحالتها للنيابة بدوره.
نفى محمد السياف، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، إصداره فتوى بأن انتخاب الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية "فرض" على كل مسلم، لافتا إلى أن الفرض والواجب الشرعي هو تقديم النصح للناخبين بمزايا مرشح ما، وهذه "شهادة" يسأل عنها أمام الله يوم القيامة.
وأضاف السياف، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" أن "الإسلام دين ودولة، والواجب الشرعي يفرض علينا أن نقدم النصح للناخب عن مرشح نراه الأنسب والأفضل لخدمة الدين".
وقال السياف إن "الدين النصيحة"، وهو يرى أن الدكتور محمد مرسي الأنسب من وجهة نظره لتولي رئاسة البلاد، ويجب توعية الناس بذلك، خاصة وأن هناك توعية عكسية ضد مشروع "النهضة" الذي يتبناه مرسي – بحسب قوله.
وأشار السياف إلى أنه حاصل على بكالوريوس تجارة ودبلومة دراسات عليا إسلامية، مؤكدا أنه لا يحتكر الدين أو يجرح في هيبة أحد من منافسيه.
ومن جانبه رفض الدكتور محمد الشحات، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تشبيه التصويت السياسي في الانتخابات بأنه "فرض" شأن الصلاة والصيام وباقي أركان الإسلام، مؤكدا أن هذا أمر "غير مقبول" خاصة إن كان يصدر من أشخاص يحاولون احتكار واختطاف الإسلام وهم غير مؤهلين أصلا.
وقال الشحات خلال لقائه مع برنامج "صباحك يا مصر" اليوم الأحد ، إن موضوع الفتوى "سياسي" يقصد به تحديد رئيس الجمهورية الذي سيقود مسيرة الوطن القادمة، وهو أمر مجتمعي لا يجوز أن يخرج فتوى عنه إلا من الأزهر أو دار الإفتاء، واصفا الدعوات بأن لا يكون الأزهر المرجعية الإسلامية النهائية بأنها "خلل" يروج له من يضايقهم فكر الإسلام الوسطي من أجل تحقيق مصلحة معينة.
وطالب الشحات حزب "الحرية والعدالة" بأن يوجه من يصدر هذه الفتاوى إلى أنها ليس من مصلحة "الحزب" وتمثل إساءة للإسلام، وعلى كل ناخب أن "يستفتي قلبه".
ومن ناحيته ، قال الدكتور يسري هانئ، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب، إن حزب الحرية والعدالة لا يستطيع إمساك ألسنة الناس الذين يعلنون دعم مرشح معين .
وأشار هانئ إلى أن السياف لم يصدر فتوى، ولكنه "عدد" مزايا المرشح الذي يختاره وهذا أمر مقبول أما أن تكون الفتوى "ملزمة" فهذا أمر غير "جائز".
وقال هانئ إن المقصود بأن لا يكون الأزهر المرجعية النهائية هو النيل منه ومن مكانته، وهو أمر لا يوافق عليه مسلم وينبغي أن يلتف الجميع حول الأزهر كمؤسسة لها احترامها .
المصدر:
التغيير - طارق قاسم
0 التعليقات:
إرسال تعليق