تفاصيل مشروع «النهضة الإخوانى»: اقتصاد بـ«مرجعية إسلامية»

حصلت «المصرى اليوم» على أبرز تفاصيل مشروع النهضة، الذى أعده عدد من كوادر جماعة الإخوان المسلمين تحت إشراف المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، ويعتبر المشروع البرنامج الانتخابى للدكتور محمد مرسى، مرشح الإخوان فى انتخابات الرئاسة.
ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة الدولة واقتصادها بانحياز إلى المرجعية الإسلامية وتغيير العقيدة التى تحكم أجهزة الدولة ومؤسساتها لخدمة المواطن، وتغيير العقيدة الأمنية لأفراد الشرطة لتدعيم فكرة الولاء للمواطن، وتقنين دور الدولة فى الإعلام، وإطلاق حرية التعبير المنضبطة بالقيم، ورفع كفاءة الجيش ليحمى الأمن القومى للبلاد والأمن القومى العربى وأمن الخليج، ويطرح المشروع نقل تراخيص بناء الكنائس لجهاز التخطيط العمرانى، واحتكام الأقباط إلى شريعتهم فى الأحوال الشخصية، وإعادة النظر فى دور الأوقاف لضمان الاستقلال المالى للمجتمع المدنى، ودعم استقلال الأزهر، وتمكين المرأة.
وقالت مقدمة المشروع إنه حصيلة جهد شاق وعمل دؤوب دام أكثر من 15 عاماً من أجل إعادة بناء الإنسان والمجتمع المصرى والأمة على المرجعية الإسلامية، مع الاعتزاز بالمصرية والعروبة، مع إدراك أن نهضة الأمة لن تتم بفصيل أو جماعة أو تيار.
ويستهدف المشروع الوصول إلى «إنسان مصرى مطمئن بربه، مطمئن بأسرته، آمن فى عمله، وبيئته، ومجتمعه، وإلى دولة تمكن الناس من فرص التعليم والصحة والعمل والاستثمار وبناء الأعمال، وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم داخل الوطن وخارجه».
ويرتكز المشروع على الأطراف الفاعلة فى المجتمع، متمثلة فى كل من: الدولة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، مع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية فى القطاعين: المدنى، والخاص، ووضع آليات إصلاحية على المستويين: الاستراتيجى والتنفيذى، كى تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاثة ومؤسساتها.
وتنقسم رؤية المشروع إلى 3 مستويات، طبقا للقيم والأهداف الخاصة بكل من الإنسان والأسرة، والمجتمع، والدولة، وركز المستوى القيمى والفكرى على وضع توصيف ما يتمناه المصريون فى حياتهم وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع بأطرافه الفاعلة، معتمدا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة فى وضع رؤية متكاملة يعمل باقى المستويات على الوصول إليها، بهدف الارتقاء بالشعب حضاريا، ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.
ويحتوى المستوى الاستراتيجى على 7 مسارات تحقق التغيير المنشود، من خلال خطط تنموية تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة فى الأمة، ثم تترجم تلك الخطط فى المستوى التنفيذى إلى مجموعات محددة من المشروعات والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة على ثلاث فترات زمنية.
ويركز المستوى الاستراتيجى على التعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المحلية والأجنبية ووضع خطط تنموية استراتيجية تندرج تحتها مشروعات، بعضها بدأ تنفيذه وبعضها الآخر بين الإعداد ودراسة الجدوى وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ.
ويهدف بناء النظام السياسى إلى إعادة هيكلة الدولة العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة، وبناء منظومة شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية، مع إقرار حق المواطن فى الحصول على المعلومات الحكومية وإقرار آليات للرقابة الشعبية على الحكومة لضمان مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة فى الأداء، وتمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسى بدلا من التركيز المقصور سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.
ويسعى المشروع إلى إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التى تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسؤوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين، وتطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة فى تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع، دون إقصاء لأى من الأطراف السياسية، وتفعيل دور الشباب فى العملية السياسية بخفض سن الترشح للمناصب العامة واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة فى العمل العام، مؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسى.
وعلى المستوى الاقتصادى، يسعى المشروع إلى التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة، فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج، ومن خلال 100 مشروع قومى - تفوق تكلفة كل منها المليار دولار- يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى 5 سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5% و7%، وإصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته، مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية.
ويسعى المشروع على مستوى التنمية البشرية الشاملة إلى دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان، وهيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصا متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية، ويخطط المشروع إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاثة مستهدفات هى خريطة التنمية المصرية 2025 واحتياجات سوق العمل وتوقعاتها وتطلعات واهتمامات الشباب والطلاب.
وعلى مستوى النظام التعليمى، يسعى المشروع إلى أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل، مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة من 3.3% إلى 5.2%.
ويتضمن المشروع بناء منظومة الأمن والأمان عن طريق تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحوله إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق المواطن وحماية ممتلكاته، وتغيير العقيدة الأمنية لوزارة الداخلية بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن بدلاً من الولاء للنظام الحاكم، ورفع كفاءة الجيش بما يحمى المصالح الوطنية على المستويات الإقليمية والدولية لتستعيد مصر ثقلها الإقليمى.
وعلى مستوى الريادة الخارجية، يسعى المشروع إلى إعادة الدور الريادى لمصر فى واقعها الإقليمى وتوثيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما يحمى مصالح المصريين فى الداخل والخارج، وحماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى آفاق جديدة، وإقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية فى العمق الإفريقى والآسيوى والغربى بما يحقق التوازن فى المصالح المصرية على الساحة الدولية، ووضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل الصعوبات والعقبات التى تواجه المصريين فى الخارج، لحماية حقوقهم.
ويهدف المشروع «ألى تحقيق جميع حقوق المواطنة للأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مع الاحتفاظ بحقهم المصون فى الاحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية».
ويخطط المشروع إلى نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلى جهاز التخطيط العمرانى.
حصلت «المصرى اليوم» على أبرز تفاصيل مشروع النهضة، الذى أعده عدد من كوادر جماعة الإخوان المسلمين تحت إشراف المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، ويعتبر المشروع البرنامج الانتخابى للدكتور محمد مرسى، مرشح الإخوان فى انتخابات الرئاسة.
ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة الدولة واقتصادها بانحياز إلى المرجعية الإسلامية وتغيير العقيدة التى تحكم أجهزة الدولة ومؤسساتها لخدمة المواطن، وتغيير العقيدة الأمنية لأفراد الشرطة لتدعيم فكرة الولاء للمواطن، وتقنين دور الدولة فى الإعلام، وإطلاق حرية التعبير المنضبطة بالقيم، ورفع كفاءة الجيش ليحمى الأمن القومى للبلاد والأمن القومى العربى وأمن الخليج، ويطرح المشروع نقل تراخيص بناء الكنائس لجهاز التخطيط العمرانى، واحتكام الأقباط إلى شريعتهم فى الأحوال الشخصية، وإعادة النظر فى دور الأوقاف لضمان الاستقلال المالى للمجتمع المدنى، ودعم استقلال الأزهر، وتمكين المرأة.
وقالت مقدمة المشروع إنه حصيلة جهد شاق وعمل دؤوب دام أكثر من 15 عاماً من أجل إعادة بناء الإنسان والمجتمع المصرى والأمة على المرجعية الإسلامية، مع الاعتزاز بالمصرية والعروبة، مع إدراك أن نهضة الأمة لن تتم بفصيل أو جماعة أو تيار.
ويستهدف المشروع الوصول إلى «إنسان مصرى مطمئن بربه، مطمئن بأسرته، آمن فى عمله، وبيئته، ومجتمعه، وإلى دولة تمكن الناس من فرص التعليم والصحة والعمل والاستثمار وبناء الأعمال، وتدافع عن حقوقهم وكرامتهم داخل الوطن وخارجه».
ويرتكز المشروع على الأطراف الفاعلة فى المجتمع، متمثلة فى كل من: الدولة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، مع توغل سطوة وسلطة الدولة المصرية فى القطاعين: المدنى، والخاص، ووضع آليات إصلاحية على المستويين: الاستراتيجى والتنفيذى، كى تحقق التوازن المنشود بين الأطراف الثلاثة ومؤسساتها.
وتنقسم رؤية المشروع إلى 3 مستويات، طبقا للقيم والأهداف الخاصة بكل من الإنسان والأسرة، والمجتمع، والدولة، وركز المستوى القيمى والفكرى على وضع توصيف ما يتمناه المصريون فى حياتهم وما ينتظرونه من مؤسسات المجتمع بأطرافه الفاعلة، معتمدا على تجمع هائل من الخبرات والدراسات المجتمعية والمتخصصة فى وضع رؤية متكاملة يعمل باقى المستويات على الوصول إليها، بهدف الارتقاء بالشعب حضاريا، ومعالجة ما طرأ عليه من إفساد متعمد خلال الحقب الزمنية السابقة.
ويحتوى المستوى الاستراتيجى على 7 مسارات تحقق التغيير المنشود، من خلال خطط تنموية تتوزع أدوارها بين كل من الأطراف الفاعلة فى الأمة، ثم تترجم تلك الخطط فى المستوى التنفيذى إلى مجموعات محددة من المشروعات والإصلاحات والسياسات التشغيلية مقسمة على ثلاث فترات زمنية.
ويركز المستوى الاستراتيجى على التعاون مع العديد من المؤسسات البحثية والخبراء وأساتذة الجامعات المحلية والأجنبية ووضع خطط تنموية استراتيجية تندرج تحتها مشروعات، بعضها بدأ تنفيذه وبعضها الآخر بين الإعداد ودراسة الجدوى وتجميع المقومات اللازمة للتنفيذ.
ويهدف بناء النظام السياسى إلى إعادة هيكلة الدولة العميقة وتحويلها من دولة مهيمنة إلى دولة مؤسسات ذات أركان واضحة المعالم، لها صلاحيات محددة ولا تتجاوزها مع التأسيس لمبدأ التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتأكيد على استقلال كل سلطة، وبناء منظومة شاملة لمحاربة الفساد بمكوناتها الرقابية والتشريعية وسلطاتها التنفيذية، مع إقرار حق المواطن فى الحصول على المعلومات الحكومية وإقرار آليات للرقابة الشعبية على الحكومة لضمان مستوى أعلى من الشفافية والنزاهة فى الأداء، وتمكين المصريين من المشاركة فى العمل الوطنى والسياسى بدلا من التركيز المقصور سابقا على النخب الاجتماعية والاقتصادية.
ويسعى المشروع إلى إعادة صياغة القوانين والتشريعات واللوائح التى تحكم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض وآليات إدارتها بما يوضح مسؤوليات وصلاحيات كل مؤسسة ويدعم قدرة الدولة على تسهيل الخدمة الحكومية للمواطنين، وتطبيق مبدأ المشاركة لا المغالبة فى تشكيل حكومة ائتلافية واسعة ممثلة للقوى السياسية الفاعلة فى المجتمع، دون إقصاء لأى من الأطراف السياسية، وتفعيل دور الشباب فى العملية السياسية بخفض سن الترشح للمناصب العامة واعتبار معامل الكفاءة والقدرة والرغبة فى العمل العام، مؤشرات أساسية على أهلية العمل السياسى.
وعلى المستوى الاقتصادى، يسعى المشروع إلى التحول السريع والشامل من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد قيمة مضافة، فى إطار مجتمع المعرفة والإنتاج، ومن خلال 100 مشروع قومى - تفوق تكلفة كل منها المليار دولار- يضمن مضاعفة الناتج المحلى الإجمالى فى 5 سنوات بمتوسط معدل نمو سنوى بين 6.5% و7%، وإصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته، مع توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع المصرفى فى خطط التنمية.
ويسعى المشروع على مستوى التنمية البشرية الشاملة إلى دعم نمط حياة يفسح المجال للتعلم المستمر والإنتاج متعدد الاتجاهات والاستهلاك المشبع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والمحقق لكرامة الإنسان، وهيكلة منظومة عدالة اجتماعية شاملة تعطى فرصا متساوية لمختلف الطبقات الاجتماعية فى السكن والتعلم والعمل والعلاج ومباشرة الحقوق السياسية، ويخطط المشروع إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم المصرى على ثلاثة مستهدفات هى خريطة التنمية المصرية 2025 واحتياجات سوق العمل وتوقعاتها وتطلعات واهتمامات الشباب والطلاب.
وعلى مستوى النظام التعليمى، يسعى المشروع إلى أن يصمم بالكامل حول الطالب وبالتالى تنتقل استراتيجية التعليم من مجرد كفاءة الطالب فى تحصيله العلمى إلى جودة ومرونة العملية التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل، مثل هذه الاستراتيجية تقتضى زيادة ميزانية التعليم من نسبتها الحالية فى موازنة الدولة من 3.3% إلى 5.2%.
ويتضمن المشروع بناء منظومة الأمن والأمان عن طريق تحقيق الأمن وضبط مؤسساته وهيكلة جهاز الشرطة بما يحوله إلى مؤسسة تقوم على حفظ الأمن الداخلى ودعم حقوق المواطن وحماية ممتلكاته، وتغيير العقيدة الأمنية لوزارة الداخلية بتدعيم الولاء والانتماء للمواطن بدلاً من الولاء للنظام الحاكم، ورفع كفاءة الجيش بما يحمى المصالح الوطنية على المستويات الإقليمية والدولية لتستعيد مصر ثقلها الإقليمى.
وعلى مستوى الريادة الخارجية، يسعى المشروع إلى إعادة الدور الريادى لمصر فى واقعها الإقليمى وتوثيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما يحمى مصالح المصريين فى الداخل والخارج، وحماية الأمن القومى العربى وأمن الخليج ودفع التعاون العربى والإسلامى إلى آفاق جديدة، وإقامة العلاقات مع كل الأطراف الدولية على الندية والمصالح المشتركة وتنويع شبكة العلاقات الدولية فى العمق الإفريقى والآسيوى والغربى بما يحقق التوازن فى المصالح المصرية على الساحة الدولية، ووضع أسس المعاملة بالمثل ولوائح لحقوق المصريين بالخارج وتسخير إمكانات السفارات المصرية وعلاقاتها السياسية لتذليل الصعوبات والعقبات التى تواجه المصريين فى الخارج، لحماية حقوقهم.
ويهدف المشروع «ألى تحقيق جميع حقوق المواطنة للأقباط والمساواة القانونية الكاملة لهم كمواطنين مع الاحتفاظ بحقهم المصون فى الاحتكام لشريعتهم السماوية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية».
ويخطط المشروع إلى نقل ترخيص إقامة الكنائس ودور العبادة من سلطة مؤسسة الرئاسة إلى جهاز التخطيط العمرانى.

«الإخوان» ترد على «أبوالفتوح»: الجماعة قانونية ولا تحتاج إلى تقنين أوضاع

اختلفت التيارات الإسلامية حول وصف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح فى انتخابات الرئاسة، لجماعة الإخوان المسلمين بأنها غير قانونية هى وباقى تيارات الإسلام السياسى، التى لم توفق أوضاعها لتصبح حزباً أو جمعية أهلية.
قال محمد عماد الدين، نائب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب: «إن تصريحات أبوالفتوح تعبر عن وجهة نظر قديمة له، هذا رأيه وهو مسؤول عنه». وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «وضع الجماعة قانونى منذ تأسيسها عام 1928 وفقا لدستور 23».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، إنه حين صدر قرار حل الجماعة عام «1948»، ألغاه القضاء وقتها وشدد فى حيثيات حكمه على أن «الجماعة اكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد سلبها منها إلا بحكم القضاء، وأنها هيئة إسلامية جامعة، لا تخضع لقانون الجمعيات بمعناه الضيق».
وأضاف: «حين زعمت الحكومة أنها حلت الجماعة عام 1954، فشلت فى تقديم نص القرار طوال 30 عاما، مما يؤكد استمرار وجودها القانونى، وعدم حاجتها لإعادة تقنين وضعها».
لكنه لم يمانع فى إعادة الجماعة النظر فى وضعها القانونى «بعد استقرار الأوضاع السياسية المضطربة».
وشدد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، على حرص الجماعة على أن تعمل وفق القانون، مستشهدا بمحاولاتها تأسيس حزب سياسى قبل الثورة.
واتهم النظام السابق بإجهاض هذه الخطوة، وبمجرد أن تغيرت الأوضاع السياسية، كانت أول من سعى لتقنين نشاطها السياسى عبر حزبها «الحرية والعدالة». وقال العشرى: «أثبتت الانتخابات البرلمانية أن للجماعة شرعية أخرى هى شرعية الشارع، ورغم ذلك نحن ننتظر الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية، لنكون أول من يوفق أوضاعه كجمعية أهلية».
واتهم العشرى من يطالبون بحظر الجماعات غير المرخصة قانونا سياسياً بالسعى «لإحياء سياسة تكميم الأفواه التى عاش عليها النظام البائد».
وقال محمد نور، المتحدث باسم حزب النور السلفى: «أبوالفتوح لم يقصد بها فصل الدين عن السياسة، إنما التخصص والدعوة السلفية لا تتدخل فى شؤون الحزب السياسية، ودورها مقصور على تقديم المشورة والمرجعية الشرعية».
واستبعد «نور» أن تؤثر تصريحات أبوالفتوح على تأييد الحزب له فى الانتخابات، لأن «الحزب يدرك منذ البداية أن هناك اختلافات فكرية بينه وبين المرشح الرئاسى».
وأعرب علاء أبوالنصر، أمين حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، عن مخاوفه من أن تكون هذه التصريحات مقدمة لحظر ممارسة الجماعات الدينية غير المرخصة النشاط السياسى، وأضاف: «خضوعنا لقانون الجمعيات قد يستبعد شخصيات يحتاجها العمل الدعوى والخيرى وتمارس السياسة فى نفس الوقت».
محذرا من أن محاولات التقنين «قد تفتح باب العمل السرى، الذى أغلقته الجماعة الإسلامية».

المصرى اليوم