خالد النيال..صديق جمال مبارك..أخطر رجل فساد بمصر

كتب ـ سعيد زينهم
الفساد يسير على قدمين ..هذا باختصار وصف دقيق لشخص اسمه خالد النيال امبراطور التايم شير .. والذى نصب على الجميع فى مصروالسعودية..
خالد النيال هو مركبة فساد متحركة ، اينما حل نسج خيوطه بدهاء حول فريسته ثم اصطادها بمخدر موضعى ..

انه صديق جمال مبارك ، وصديق حاشية الفساد التى تسكن مستعمرة طرة لاند ..
وقائع فساد هذا الرجل كثيرة ومرعبة من بين مشاهد العبث عدة وقائع داهمتنا بصورة مزعجة ومرعبة كل منها، كافٍ لأن يدفع بنا صوب الصراخ في وجه كل من علم والتزم الصمت من المسئولين فالفاعل أو الفاعلون هنا تورطوا مع سبق الإصرار والترصد.. والجهات الرقابية متورطة أيضًا.

هذه الوقائع لو حدثت إحداها في أي بلد آخر لاهتزت كراسي كبار المسئولين، ولانتفضت جهات التحقيق سواء الرقابي أو القضائي لأن الأمر ليس مرتبطًا بأشخاص حققوا مئات الملايين بطرق مريبة فقط، لكنه يمتد إلي حالة وطن بأكمله، صار مسرحًا لكل الممارسات والأساليب المبتكرة، فما أحاط بهذه الوقائع من معلومات وما تضمنته البلاغات، يفوق في حجمه كل أساليب النصب علي المستثمرين الأجانب، لأن التداعيات ستذهب قطعًا، للإساءة إلي سمعة مصر دوليا، والإساءة إلي الاستثمار فيها.

خيوط هذه الوقائع، خرجت من أروقة أقسام الشرطة ومباحث السياحة، عبر عدة بلاغات ومحاضر، أعقبها تحريات تحمل سطورها الكثير من المعلومات التي تحتاج إلي حسم، بتدخل سريع وعاجل من الجهات المختصة للوصول إلي الحقيقة دون سواها، وإسدال الستار علي مشاهد الفساد التي اتسع نطاقها.

البلاغات تخص أحد رجال الأعمال ذاع صيته في أوساط العاملين في مجال التسويق السياحي، باعتباره أول من ابتكر نظام التايم شير في مصر وسارت علي نهجه شركات أخري.
اسمه خالد كمال النيال صاحب عدة شركات تمارس نشاطها دون ترخيص من الجهات المختصة، من بينها «دار الكرم للسياحة والتسويق».

تردد اسم خالد النيال في الآونة الأخيرة بصورة، تدعو لتوقف أمامها كثيرًا.. باعتباره وثيق الصلة، بالعديد من الشخصيات التي كانت نافذة في نظام مبارك، فضلاً عن تلك التي تناولت ارتباطه بعلاقة صداقة بجمال مبارك الذي كان يتطلع لحكم مصر، هذه العلاقة، وقفت حائلاً أمام أي محاولة للاقتراب منه رغم تعدد البلاغات ضده، وجميعها يتضمن الحصول علي مئات الملايين من الأفراد بطرق وأساليب إن صحت لدفعت به خلف أسوار السجن، لكن أحدًا لم يقترب منه، تارة لأنه يجيد كيفية التعامل مع المرحلة والتعايش مع طبيعة العصر، الذي امتلأ بالفساد والفوضي وتارة أخري، لأنه قريب من أهل السلطة والحكم.

هنا لن نتحدث عن الأرقام المالية المتحققة جراء الأساليب المختلفة، لأنها ستكون نهاية الحلقات المتعددة، لكننا سنتوقف أمام واحدة من الوقائع، المثيرة للاستغراب من صمت أجهزة الدولة.

تفاصيل هذه الواقعة التي تعلقت بخالد النيال تنوعت وصارت بنا من عطفة إلي حارة، ثم شارع، وأخيرًا ميدان واسع اسمه الإساءة لسمعة الاستثمار المصري في الخارج، امتدت التفاصيل إلي مساحة واسعة اختلط فيها البيزنس مع العلاقات المشبوهة بأصحاب السلطة والنفوذ، مرورًا بالتعرض لشرف المهنة وآدابها في حالة العمل بمهنة القانون والمحاماة.. التي هي في الأصل ملاذ آمن لكل المظلومين من جبروت أصحاب العلاقات مع ذوي النفوذ.. هذا التداخل غير المسبوق في وقائع أخري، يفتح الشهية للغوص في أعماق القصة من بدايتها.. ليس لكي نضرب كفًا علي كف من بشاعة ما حدث.. ولكن بغرض الكشف عن جزء من الأساليب المبتكرة.. التي جري استخدامها بفعل الضمائر الميتة.

القصة أطرافها مصريون ومستثمر سعودي بدأت بشراكة في مجال السياحة، وانتهت بأن السعودي اشتري الترام من المحترفين، البداية هي أن أحد المحامين «عادل اسكندر بولس» تعرف علي شخص سعودي «زهير محمد القرشي» وجري الحديث بينهما عن الاستثمار.. وتأجير فنادق في السعودية.. والتسويق لنظام التايم شير داخليا ودوليا.. عن طريق خالد النيال.. وامتدت الأحاديث المرتبطة بالشراكة إلي شركات ليموزين وخلافه.. حرر المستثمر السعودي توكيلاً للمحامي ووثقه من الجهات المختصة بالسعودية ويحمل رقم 89470 بتاريخ 1425/12/18 هجرية، باعتباره وكيلاً ومستشارًا قانونيا مفوضًا منه بالتعاقد والتعامل من الجهات الرسمية، في توقيعه التعاقدات إلخ.

وتم التعاقد بالفعل بين طرف الشراكة علي أن تكون حصة السعودي 49% من شركتي «نت وورك» و«ستانج ليموزين» وتم الاتفاق علي أن تكون حصة «زهير القرشي» عبارة عن سيارات مختلفة الماركات، لاستخدامها في سياحة النقل «ليموزين» وجري تقديرها بـ13 مليون جنيه.
التعاقد بين خالد النيال وزهير القرشي جري بتاريخ 2006/2/22 ووقع المحامي «وكيل المستثمر العربي» علي العقود بأنه المستشار القانوني لطرف العقد، بل دخلت الأمور في متاهة جديدة، فقد تضمن العقد مشارطة تحكيم، يعمل بموجبها إذا ما حدث نزاع أو خلاف بين الطرفين.. بأن يتولي «عادل إسكندر بولس» التحكيم بينهما وإلزام كل طرف بنتائج التحكيم، دون اللجوء إلي أي جهة أخري.

إلي هنا رغم أن الأمور مشحونة بالأساليب الغريبة، إلا أنها تظل عادية، إذا ما توغلنا وعرفنا المزيد من التفاصيل، فعقب التوقيع علي التعاقدات المبرمة، اكتشف المستثمر السعودي أنه قام أيضًا بالتوقيع علي عقد يفسخ الشراكة عقدها مع «النيال» ومؤرخ ذلك بتاريخ 2006/ 2/28، أي بعد 6 أيام فقط من توقيع عقد الشراكة، ومشارطة التحكيم وهو لا يعلم عنه شيئًا وفق المحاضر والبلاغات المقدمة لعدة جهات داخل السلطات المصرية.

سافر القرشي إلي السعودية.. وأرسل الالتزامات التي تخصه في التعاقد 37 سيارة ماركات «همر ــ مرسيدس وخلافه»، فإذا كان هذا من الأشياء التي تدعو للدهشة، فإن الأكثر غرابة في هذا الملف الذي تفوح منه رائحة عفنة جري التدبير لها بدقة وعناية، وهو أن الوكيل الذي حرر التعاقدات واشترط أن يكون محكمًا في حالة النزاع، لم يفصح للمستثمر السعودي الذي وكله، بأنه هو ونجله مينا عادل إسكندر شركاء مع النيال في نشاطه وشركاته، الأمر الذي كان دافعًا لأن تحتل هذه الوقائع، مكان الصدارة لدي عدة جهات تلقت بلاغات، وحررت عنها عدة محاضر، وتلاها قيام جهات عديدة بالتحري، للوصول إلي حقيقة ما جري، ويسيء بدوره لسمعة الاستثمار في مصر، وسنتوقف أمام إحدي المذكرات الرسمية التي تناولت التحريات الخاصة بخالد النيال، وهي التي أعدتها الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قسم مباحث الشركات التابع لإدارة البحث الجنائي

وأفادت فيها «نظرًا لتعدد البلاغات والشكاوي بصورة غير عادية ضد خالد كمال النيال، وشركاته التي يرأس مجلس إدارتها سواء التايم شير أو شركات السياحة، وشركة دار الكرم للتسويق والسياحة دون ترخيص وغيرها، التي تتضمن الاستيلاء علي مبالغ مالية من العملاء دون وجه حق، فقد تبين أنه يقيم في عدة أماكن، وبدأ حياته مندوبًا لتسويق المراكب العائمة منذ عام 1996، ثم قام بالعمل في تسويق تايم شير لقرية وان بتش بالغردقة، وقري أخري في شرم الشيخ، وأنشأ شركة بعد قراره قرية جاردينا فضلاً عن تأسيس بعض الشركات في القاهرة والأقاليم حتي وصل عدد المشتركين في نظام التايم شير إلي 30 ألف مشترك
وقام في غضون 2006 بمشاركة السعودي زهير محمد يحيي القرشي صاحب وكالة شبكة الأعمال الدولية للسفر والسياحة بالسعودية وذلك باعتبار أن خالد النيال، رئيس مجلس إدارة دار الكرم «بدون ترخيص» علي أن يكون النيال وكيلاً حصريا لتسويق الوحدات التي استأجرها السعودي في مكة والمدينة المنورة مقابل 2%، إلا أن خالد النيال قام بتحصيل العائدات ووضعها في حسابه، وكان عدد المشتركين 48 ألف فرد، بلغت قيمة العقد الواحد من 25 إلي 50 ألف جنيه حسب عدد الليالي، فضلاً عن عدم التزامه بالتعاقدات وقيامه بغلق مقراته، قدرت مبيعات هذا المشروع المشترك بما يقرب من 251 مليون ريال سعودي».

وتناول تقرير التحريات المزيد من التفاصيل، حول الشراكة التي فتحت الباب علي مصراعيه لمزيد من الوقائع الأخري، وهي الخاصة بشراكته، علي شركة الليموزين، عقب فسخ العقد بالطريقة المريبة صدرت قرارات بإغلاق مقرات شركاته، إلا أنه استمر في ممارسة أعماله، الأمر الذي تورط فيه الكثيرون من دفع مبالغ مالية، يقابلها عدم التزام منه بأي تعاقدات.. ورصدت أجهزة التحري أنه يقوم بإيهام عملاءه بالسحب علي سيارات فارهة، والفوز بأجهزة كهربائية أو أسابيع إقامة في القري السياحية.

لم تتوقف الأمور عند ذلك، لكن جري رصد بعض الأمور السلبية التي يقع فيها العملاء في ذات الوقت، وهو عند التقدم بشكاوي ضد شركات خالد النيال، يكون الرد هو الالتزام ببنود التعاقد الموقع من العميل وهو خصم الشرط الجزائي في حين أن معظم الشكاوي تكون بسبب عدم التزام الشركة ببنود التعاقد

البشاير