الكتاتنى يعلق جلسات مجلس الشعب حتى 6 مايو المقبل احتجاجًا على بقاء الحكومة

الكتاتنى

قرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تعليق جلسات مجلس الشعب حتى يوم 6 مايو المقبل احتجاجا علي بقاء حكومة الدكتور كمال الجنزوري وعدم استجابتها لقرارات البرلمان. وقال الكتاتنى بعد عدد من كلمات النواب في جلسة اليوم هاجموا فيها الحكومة واتهموها بتصدير الأزمات لمجلس الشعب "لقد تابعت كلماتكم وتعلقاتكم ومداخلاتكم حول آداء الحكومة،
وأحب أن أقول إن مجلسكم الموقر وإننى شخصيا لا توجد بيننا وبين رئيس الحكومة أى مسائل شخصية ولكن نمارس حقنا الدستوري والقانوني في مراقبة إداء الحكومة وقد تجلي ذلك بما لايدع مجال للشكك في رفض بيان رئيس الوزراء، وأن المجلس يعرف حدوده الدستورية والقانونية ونحن لم نبدأ فى اتخاذ إجراءات سحب الثقة من الحكومة لأننا نعلم أن ذلك لا يتم إلا باستجواب".
وقال الكتاتني "أما بالنسبة للاستجوابات وهناك استجوابات كثيرة وطبقا لما تخوله المادة 62 من الإعلان الدستوري أحب أن أؤكد أنه هناك متغيرا حصل في مصر، وهو أن هناك ثورة قامت في مصر على النظام السابق وكل أركانه ويبدو أن الحكومة لم تستشعر أن هناك ثورة في مصر وأن هناك مجلس شعب انتخب بإرادة شعبية وهو أول مجلس منتخب به تعددية حقيقية تعكس إرادة شعبية".
وأضاف الكتاتني قائلا "أعلن أن مجلس الشعب مجلس مستقل في قراراته وهو مختلف عن مجالس الشعب التى كانت قبل الثورة والتى كانت تديرها الحكومة وهذا المجلس لا يقبل أن تديره أى حكومة، وأن مجلس الشعب يحترم الدستور والقانون والأحكام القضائية ولكن في نفس الوقت لا يقبل التهديد بحل مجلس الشعب وأن رئيس مجلس الشعب لا يكذب."
وقال الكتاتني "من مسئوليتي كرئيس لمجلس الشعب أن أحافظ على كرامته ولابد من وجود حل لهذه الأزمة وقلتم في بيان الحكومة وفي ردكم إن الحكومة تصطنع الأزمات وإنها تعوق أداء هذا المجلس، وحين نقول هذا نقول من منطق ومنطلق المسئولية التاريخية لأول برلمان بعد الثورة.
وحتى نستطيع أن ندير هذه الأزمة وحتى نصل فيها إلى حل وهذا الحل لابد أن يكون فيه مجلس الشعب الذى اختاره الشعب بإراداته عند مستوي المسئولية. وأختتم الكتاتنى قائلا "أقترح عليكم في عدم حضور الحكومة لهذه الجلسة ولدينا مشروعات قوانين عايزين نقرها ومنها مشروع قانون الجمعية التاسيسية للدستور وأعمال لجان، ولا نريد أن نعطل البرلمان ولا نريد أن يظل هذا الموقف الملتبس من الحكومة وعدم استجابتها لقرارات البرلمان وأيضا عدم استجابة المجلس الأعلي من جانبه وهو المسئول الأول أن يقوم من تلقاء نفسه بمادرة لحل هذه الأزمة خلال هذا الأسبوع. وقرر الكتاتنى تعلق جلسات هذا الأسبوع وحتى يوم 6 مايو المقبل.