بريطانيا تفضح "سرقات" مبارك .. لهف مليار وخلع

هدد أعضاء البرلمان البريطانى فى لجنة «ضمان ائتمانات التصدير» برفع قضية مباشرة أمام محكمة لندن الجنائية ضد «حسنى مبارك» الرئيس المخلوع بعدما توفرت لديهم أدلة دامغة ومستندات تكشف مسئوليته عن ديون تجارية قيمتها 100 مليون جنيه استرلينى عن 400 عقد تصدير بريطانى حصل عليها هو وعائلته خلال الفترة من 1986 وحتى يناير 2011 تطالب بريطانيا الحكومة المصرية حاليا بدفعها مع فوائدها للخزانة البريطانية.
وشن أعضاء اللجنة الذين رفعوا شعار «الكشف عن الديون السرية» كما قالت روزا اليوسف ، انتقادا حادا للحكومة الحالية برئاسة «ديفيد كاميرون» متهمين إياها بالمراوغة والتستر على فساد مبارك وعائلته مما يضر بأموال دافعى الضرائب البريطانيين خاصة أن العقود الـ400 هى عقود تجارية مدنية لمنتجات وبضائع تجارية مدنية عادية حصل عليها مبارك وعائلته لا تندرج تحت بند الصفقات التجارية العسكرية السرية مما يستدعى حجب وإخفاء بياناتها من السجلات الحكومية.
كان البرلمان البريطانى قد شكل أوائل العام الجارى لجنة لمراجعة الديون البريطانية المستحقة لدى دول الربيع العربى بالشرق الأوسط وكل العقود التى أبرمت مع رؤساء تلك الدول للوصول لأصول تلك الديون تمهيدا لعرضها على البرلمان بعد أن تعالت الأصوات المتهمة حكومات بريطانية سابقة منها حكومة تونى بلير بالاشتراك فى الفساد مع دول عربية.
المفاجأة أن لجنة الفحص والتحقيق الرسمية توصلت لوجود 400 عملية تعاقد على صفقات تجارية تمت مع الرئيس المصرى مبارك بنظام التعاقد الشخصى بين الحكومة البريطانية وشخصه وأن تلك العقود كونت ديناً كلياً على الحكومة المصرية بقيمة 100 مليون جنيه استرلينى وكانت المفاجأة الحقيقية هى عدم توصل اللجنة البريطانية المشكلة من أعضاء البرلمان للتحقيق لأى مستند أو معلومة فى أى وزارة بريطانية تكشف سر تلك العقود الشخصية مع الرئيس المخلوع.
لجنة الفحص والتحقيق وجدت أن أوامر سرية صدرت من أشخاص فى الحكومة البريطانية مسحت جميع البيانات وأخفت كل المستندات الخاصة بملف أصول التعاقدات والديون حتى إن الموجود حاليا طبقا لما توصلت إليه «روز اليوسف» عبارة عن دين قيمته 100 مليون جنيه استرلينى على مصر لا يعرف إنسان فى لندن سببه أو لماذا تضطر الحكومة المصرية لدفع الدين طالما أنه لا توجد له أصول ومستندات لدى الحكومة البريطانية.
يذكر أن النائب البريطانى الليبرالى الديمقراطى «مالكولم بروس» رئيس اللجنة المختارة لتنمية النفوذ الرقابى المدنى على الحكومة قد طالب مع النائب «إدوارد ديفى» رئيس الحكومة البريطانية بالكشف عن فساد مبارك فى بريطانيا أو إعفاء الحكومة والشعب المصرى من الـ100 مليون جنيه استرلينى قيمة الدين السرى الذى لا توجد له مستندات أو أية بيانات.
المثير أن اللجنة المحققة وجدت أن مبارك يعد بين رؤساء الديكتاتوريات الأكثر فسادا فى العصر الحديث وجاء معه فى النشرة الرئيس العراقى صدام حسين الذى تتهمه النشرة البريطانية للفساد بالتربح من 290 مليون جنيه استرلينى، كما جاء الرئيس السودانى جعفر النميرى بقيمة 650 مليون استرلينى وجاء الرئيس الإندونيسى سوهارتو بقيمة 450 مليون استرلينى.

البشاير

إرث مبارك يخيم على انتخابات الرئاسة

من الاحتجاجت أمام القصر الرئاسي بالقاهرة - أرشيف

سكاي نيوز عربية- أبوظبي
تحرس الشرطة العسكرية بوابات قصر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، الذي بني عام 1910، ليكون فندقا فخما من 400 غرفة. والذي ظل خاويا منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك قبل 15 شهرا.
ويدلي المصريون، الذين لم يقتحموا أو ينهبوا قصر رئيسهم السابق كما فعل التونسيون والليبيون العام الماضي، بأصواتهم يومي23 و24 مايو لاختيار رئيس جديد في أحدث مراحل عملية تحول يشوبها الغموض والاضطراب تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى إدارة البلاد بعد رحيل مبارك، حسب وكالة رويترز.
ولا يخفي سكان الحي الذي يقع بالقرب من القصر سعادتهم بفتح الشوارع حول القصر، والتي كان يؤدي إغلاقها الى تعطل حركة المرور لساعات في كل مرة يتحرك فيها مبارك.
لكن البعض مثل سارة حسين، 24 عاما، لا يلمسون أي تغييرات أخرى أحدثتها الانتفاضة التي أيدوها بحماس، وتقول "مثل كل شيء لم يخل القصر من نظام مبارك، القصر والبلد ليسوا للشعب، لا يزال نظامه يهيمن على السلطة".
ومع ذلك سيكون لمصر قريبا رئيس منتخب بطريقة حرة لأول مرة في عمر الجمهورية الممتد على مدى 60 عاما، إذا أوفى المجلس العسكري، الذي حسم مصير مبارك برفضه إطلاق النار على الحشود المطالبة بسقوطه، بوعده بتسليم السلطة في أول يوليو.
وتعثرت جهود وضع دستور جديد، ولا أحد يعرف كيف سيتم تحديد سلطات واختصاصات الرئيس الجديد والبرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون.
كما أن الجيش قد ينسحب من إدارة شؤون البلاد اليومية، خاصة أمام القلق الذي يساوره من الإسلاميين، كما أنه من المرجح أن يسعى للحصول على دور سياسي لم يحدد بعد إذ يعتبر نفسه حامي الدولة.
وأزاح أعضاء المجلس العسكري مبارك للحفاظ على النظام وليس لإحداث تغيير ثوري، وحتى الآن لم تمس الإصلاحات الركائز الأساسية لهذا النظام، وهي الجيش والقضاء والشرطة وأجهزة الأمن والمخابرات.
ويقول الأستاذ في كلية نافال بوست جراديويت بكاليفورنيا روبرت سبرينج بورج، والمتخصص في شؤون الجيش المصري، "لم نشهد أي تغيير في النظام بمصر، فقط تغيير داخل النظام مع كثير من الضجيج في الشارع".
وربما يكون مبارك قد رحل لكن إرثه ما زال مستمرا.
ورغم تحقيق مبارك للاستقرار والسلام لمصر على مدى 30 عاما، وسحقه تمردا إسلاميا مسلحا في التسعينات، إلا أن الإحباطات السياسية والاقتصادية من حكمه الراكد بلغت ذروتها لتنفجر في ميدان التحرير بوسط القاهرة، حيث احتفل مصريون برحيله يوم 11 فبراير شباط 2011.
ويقارن كثيرون بين مبارك وأنور السادات، الذي أبرم اتفاق السلام مع إسرائيل، وعقد تحالفا مع الولايات المتحدة، وبين جمال عبد الناصر القومي العربي الذي ألهم يوما من يقاتلون القوى الاستعمارية في العالم العربي وغيره من مناطق العالم.
يقول أيمن نور، الذي خاض انتخابات الرئاسة عام 2005 ، ضد مبارك وسجن في وقت لاحق إن "السادات كان يتمتع بذكاء استثنائي بينما تميزعبد الناصر بكاريزما خاصة، لكن مبارك كان من أنصاف الموهوبين في كل شيء ولم يكن يتمتع بأي ميزة خاصة".
وأضاف المحامي البالغ من العمر 47 عاما، أن "مبارك كان حاكما من النوع الذي تتميز به النظم شبه الديمقراطية" مشيرا إلى أنه "كان طاغية تحت مظلة القانون".
ولم يعكر مبارك صفو الصداقة مع الغرب، الذي يقدره لالتزامه بمعاهدة السلام التي أبرمها السادات مع إسرائيل عام 1979، والتي لا يرضى عنها الكثير من المصريين.
ويقضي مبارك، 84عاما، والذي يخضع للمحاكمة، أيامه في المركز الطبي العالمي بالقاهرة، فيجلس في الاستراحة ويسير في الحديقة ويشاهد التلفزيون ويقابل أقاربه، وفقا لمصدر في المركز قدم لمحات نادرة غير مصرح بها عن أنشطة الرئيس السابق.
ويؤكد المصدر أن مبارك يتمتع بصحة أفضل من الصورة التي يظهر بها في جلسات المحكمة، حيث يظهر ممددا على محفة يرتدي نظارات شمسية ولايشارك إلا نادرا في إجراءات المحاكمة.
وينكر كل من مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي توجيه أوامر بقتل المتظاهرين، ويواجهان في حال إدانتهما حكما بالإعدام لكن بوسعهما الاستئناف.
وحجز القاضي القضية للنطق بالحكم في 2 يونيو، وهو تاريخ يقع بين الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة وجولة إعادة محتملة يومي 16 و17 يونيو.
ويحاكم أيضا مع مبارك في اتهامات بالفساد نجلاه جمال وعلاء.
ويعتبر كثير من المصريين المحاكمة اختبارا للمساءلة ويريدون القصاص لأرواح 800 شخص قتلوا خلال الثورة، لكن مبارك لا يزال له أنصار.
وتقول صفحة "إحنا آسفين يا ريس" على الفيسبوك، والتي تضم 62 ألف عضو، إن "مبارك أخطأ ووثق في أشخاص حوله بلا ضمير لكنه سيبقي في قلب كل مصري يحبه".
وقد يزيد السخط من الفوضى التي تفشت بعد الانتفاضة وصعوبة الأحوال المعيشية الحنين إلى نظام مبارك.
وعبر حي مصر الجديدة وحول قصر الرئاسة الخالي تتناثر على الأشجار الملصقات الخضراء والزرقاء والبرتقالية للمرشحين الذين يتنافسون ليكون أحدهم الساكن الجديد للقصر.
وإذا حقق مصطفى البنا، النائب في مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، هدفه فلن يكون القصر مقرا لأي رئيس بل سيتحول إلى فندق.
ويقول البنا "عندما يأتي الرئيس القادم ويرى ما حدث لسلفه ولقصره لن يجرؤ على إهدار المال كما كان الحال من قبل، وسيكون مواطنا عاديا يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة الأمة، نحن الذين نصنع الدكتاتور".

فضيحة جديدة للمخلوع

---

"دعا هشام العيسوى عضو مجلس ادارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ، إلى إعادة النظر فى القوانين الملاحية التى سنها نظام مبارك البائد و بخاصة القانون رقم 1 لسنة 1990 الذى سمح للشركات الخاصة و الأجنبية باقتحام هذا المجال دون قيود أو شروط.
و كشف عن ان مبارك و زبانيته سهلوا على بعض الدول الأجنبية فى مقدمتها إسرائيل الاستيلاء على الخطوط الملاحية المصرية مشيراً إلى أن الحزب الوطنى قام ببيع خطوط ملاحية لإسرائيل و غيرها من الدول الأجنبية بمبالغ بخسة.
و أوضح العيسوى فى تصريح خاص -للبشاير- أن قطاع التوكيلات الملاحية مربح لأنه يجنى مليارات كانت تدخل خزانة الدولة و يستولى عليها منتفعو النظام البائد مشيراً إلى أن حكومة مبارك سنت مجموعة قوانين لخدمة بعض رجال الأعمال و سهلت على الدول الأجنبية اقتحام هذا المجال و منافسة الشركات المصرية.
و لفت العيسوى إلى أن نظام مبارك كان يفرض رسوم سيادية فى حالة نشوب نزاع بين الشركات المصرية العاملة فى مجال التوكيلات الملاحية و هما القناة و الإسكندرية اللتان كانتا تحتكران هذا المجال لسنوات و تعملان طبقاً لقرارات وزارية.
و أردف: إن القطاع الملاحى خدمياً فى المقام الأول و العنصر البشرى وحده هو الأداة الوحيدة التى يعتمد عليها هذا المجال و ليس هناك احتياج لماكينات أو معدات محددة و لا يمكن خصخصته.
و لفت أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية مهمتها القيام بأعمال الوكالة البحرية و السمسار البحرى و أعمال السياحة و الرحلات و التخليص الجمركى و مناولة البضائع و تقديم خدمات النقل الدولى للبضائع داخل البلاد أو خارجها و قد كانت هناك نية من النظام السابق لخصخصة الشركتين و قد استولت الحكومة السابقة على خطوطهما تمهيداً لذلك.
و ناشد العيسوى المجلس العسكرى بإعادة النظر فى القانون رقم 1 لسنة 1990 الذى سمح للقطاع الخاص اقتحام هذا المجال دون قيود أو شروط و إضافة رسوم سيادية لحماية قناة السويس و إعادة التوكيلات الى ما كانت عليه قبل هذا القانون و جعل شركات التوكيلات الملاحية هى المسئولة الوحيدة عن القناة و حمايتها من الاقتراض من البنك الدولى داعياً الى إعادة النظر فى القوانين التى سنها النظام السابق لإنها كانت لخدمة مصلحة رجال أعمال الحزب الوطنى.
و تابع أن الحزب الوطنى باع خط ملاحى لإسرائيل عن طريق عمل شركات سورية مما سمح للشركات الأجنبية التى بعضها اسرائيلية اقتحام هذا المجال و منافسة الشركات المصرية مع عدم إعطائها اى مميزات مما ساهم فى خفض ارباحها و احتكارهم هذا المجال.
و أضاف إلى أن حصار النظام البائد لهذا القطاع ساهم فى خفض عدد السفن التى تمر بقناة السويس و خفض إيراداتها داعياً إلى وقفة لتحقيق التوازن العادل بين الشركات الملاحية مما أضاف الملايين فى خزائن المنتفعين".

موقع وائل الابراشى

حكم سويسري نهائي لصالح مصر باسترداد أموال مبارك وعائلته

مبارك
صدر في سويسرا اليوم السبت حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر ويقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011.
جاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية .
وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس المخلوع حسني مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية - بما يعادل حوالي 2 مليار و665 مليون جنيه مصري - وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011 ، ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.
ويرى المعلقون أن المبالغ النهائية للآموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي حيث أن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.
الاهرام

تعرف على جميع رموز الفساد في مصر

هم رموز هذا النظام، شجرة السلطة الوارفة، شكلوا بمناصبهم ونفوذهم وثرواتهم مقدرات هذا البلد وخطواته، كثيرون منهم معروفون للعيان، أثيرت حول بعضهم اتهامات بالفساد والتربح وإهدار المال العام والاتجار بممتلكات وأرواح المصريين، لكن لكونهم الأغصان اللصيقة بهذه الشجرة، وأنهم دعموا بقاء النظام ودعم بدوره بقاءهم، ظلوا رموزاً له، يُمدح النظام حين يمدحون، وينال السباب والتجريح حين يطالهم النقد والتوبيخ. هذه الأسماء ليست كل رجال النظام، الذين مارسوا أدوارهم من خلال شخوص الرئيس ونجله وقرينته، فاعتبارات المساحة تحكمنا، انتقينا بعضاً منهم لنرسم صورة مبسطة عن مجموعة حكمتنا طوال 30 عاماً حتى جاءت ثورة يناير.

رجال الرئيس
زكريا عزمى
مواليد: 1938
كاتم الأسرار، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية فى الحزب الوطنى سابقا.
حسين سالم
الصديق الشخصى لمبارك، ويملك شركات ومنتجعات سياحية، وأحد الأسماء الكبيرة فى تجارة السلاح وأحد أضلاع عملية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
حبيب العادلى
مواليد: 1938
تولى وزارة الداخلية خلفاً لحسن الألفى إثر مذبحة الأقصر فى 1997، وحتى إقالته فى يوم 31 يناير 2011، إثر ما أطلق عليه «نكسة الشرطة»، بعد اختفاء قوات الأمن، ويعد رجل «الأسرة» الأمنى الذى احتفظ بولاء مشترك للرئيس وقرينته ونجله حتى هزمت ثورة الشباب أسطورته.
إبراهيم سليمان
وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فى الفترة من 1993 - 2005، وقبلها تولى وزارة التعمير لعامين، وعضو مجلس الشعب عن دائرة الجمالية فى الدورة البرلمانية 2005 - 2010، وتلاحقه اتهامات بالفساد والتربح من منصبه، كما قلده الرئيس مبارك قلادة النيل.
صفوت الشريف
مواليد: 1933
عمل رئيسا لهيئة الاستعلامات، وأمين الإعلام فى الحزب الوطنى، وحمل حقيبة الإعلام طوال 23 عاما، حتى أقصاه رجال الحرس الجديد إلى رئاسة مجلس الشورى.
فتحى سرور
مواليد: 1932
رئيس مجلس الشعب منذ 1990 ونائب برلمانى منذ 1987، وصاحب العبارة الشهيرة «سيد قراره» وكلمة «موافقة» التى ملأت حياتنا بتشريعات أضرت بحياتنا السياسية وعصفت بفكرة العدالة الاجتماعية.
مفيد شهاب
مواليد: 1936
شغل عدة مناصب وزارية وحزبية خلال عهد مبارك، وشارك فى صياغة التعديلات الدستورية، والعديد من القوانين، وشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية فى الوزارة الأخيرة.
 
رجال سوزان مبارك
فاروق حسنى
مواليد: 1938
شغل منصب وزير الثقافة منذ 1978، وشهد عهده أزمات كثيرة مثل كتاب «وليمة أعشاب البحر»، وهو صاحب أزمة الحجاب الشهيرة. قدم استقالته عقب حريق قصر ثقافة بنى سويف، وقال إنه سيقدم استقالته من منصبه الوزارى حال فشله فى الحصول على مقعد مدير عام اليونسكو، وهو ما لم يحدث.
أنس الفقى
مواليد: 1960
بدأ عمله رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة حتى تولى وزارة الإعلام، وحاول التضييق على القنوات الفضائية الخاصة، وكان من مهندسى مشروع قانون البث المسموع والمرئى لتقييد حرية التعبير.
عائشة عبدالهادى
مواليد: 1942
بدأت حياتها ناشطة نقابية فى شركة أدوية حكومية، وتدرجت فى العمل النقابى إلى أن أصبحت نائبا لرئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وفى 2006 تولت وزارة القوى العاملة رغم عدم إكمالها تعليمها الأساسى وتوقفها عند المرحلة الإعدادية.
فرخندة حسن
مواليد: 1930
الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، عضو بالمكتب السياسى للحزب الوطنى الديمقراطى، واجهت انتقادات شديدة حول تصريحاتها بشأن توقيع مصر على اتفاقية «السيداو» التى تخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصرى، ومنها أخذ الزوجة نصف ثروة زوجها فى حالة الطلاق، والاستغناء عن مسألة وكيل الزوجة عند الزواج، والمساواة فى الميراث.
مشيرة خطاب
وزيرة الدولة للأسرة والسكان منذ 2009، تولت منصب وزارة الدولة للشؤون الخارجية، وتعد ثانى سفيرة وسيدة تشغل هذا المنصب، واختيرت لمنصب الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، كما عملت سفيرة لدى تشيكوسلوفاكيا وجنوب أفريقيا فى الفترة من 1990 وحتى 1999.
 
رجال جمال مبارك
هشام طلعت مصطفى
محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية سوزان تميم، واستقبله الرئيس فى القصر الرئاسى ودعمه فى مشروعى الرحاب ومدينتى، ويعد من المقربين من عائلة الرئيس.
أحمد عز
مواليد 1959
أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات سابقا فى الحزب الوطنى، ومهندس الانتخابات البرلمانية التى طالتها اتهامات بالتزوير والبلطجة وهو صاحب مجموعة شركات عز الصناعية، وتلاحقه اتهامات باحتكار الحديد وتقدر ثروته بمليارات الجنيهات.
إبراهيم كامل
مواليد: 1941
رئيس مجلس إدارة «كاتو جروب»، ورئيس البنك المصرى البريطانى، ويملك مؤسسات وشركات تعمل فى بناء المطارات والطائرات وهو أحد المناوئين لمشروع الضبعة النووى، لقربه من منتجعه السياحى، كما يعد من أوائل من أقنعوا أسرة الرئيس بـ«التوريث»، ودعمه فكرياً ومادياً.
عبد الله كمال
مواليد 1965
رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» منذ 2005، ومدير مكتب جريدة «الرأى العام» الكويتية منذ 2001 انضم للحزب الوطنى فى 2003، وتم تعيينه عضواً فى مجلس الشورى، وأصدر جريدة يومية لـ«روزاليوسف» للترويج لمشروع التوريث ومهاجمة رموز المعارضة ومدح أحمد عز.
معتز الألفى
عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية جيل المستقبل التى يرأسها جمال مبارك، وهو رئيس شركة تراى أوشن للطاقة ورئيس مجلس إدارة مجموعة أمريكانا للأغذية التى تملك سلسلة مطاعم عالمية شهيرة فى مصر.
على الدين هلال
صاحب صفر المونديال عندما كان وزيرا للشباب والرياضة، وتدرج فى الحزب الوطنى حتى صار أمينا للإعلام.

بالصور .."مبارك" يتم عامه الـ 84 معزولاً فى "الطبى العالمى"

"مبارك" يتم عامه الـ 84 معزولاً فى "الطبى العالمى" بدون تهنئة أو اشادات صحفية.. المخلوع أول رئيس سابق يشهد تولى رئيس جديد فى حياته.. وينتظر تحديد مصيره فى 2 يونيو المقبل

الجمعة، 4 مايو 2012 - 07:39

 المخلوع
للعام الثانى على التوالي، يحتفل الرئيس المخلوع محمد حسنى السيد مبارك، بعيد مولده داخل المركز الطبى العالمى، محبوساً على ذمة قضايا قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والاستيلاء على المال العام، المتهم فيهما، مع كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وكبار مساعديه، وحسين سالم رجل الأعمال الهارب، وابنيه علاء وجمال.
يدخل مبارك عامه 84 معزولا من جميع مناصبه، بعد 31 عامًا من عمره، قضاها فى السلطة، احتفل بميلاده خلالها كبار الكتاب والصحفيين من حاشيته، بمقالات على غرار "مصر ولدت يوم ميلادك" وغيرها.
ولد مبارك فى 4 مايو 1928 وتقلد الحكم بعد اغتيال سلفه الرئيس السادات، فى السادس من أكتوبر عام 1981، ليصبح الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتعتبر فترة حكمه (حتى تنحيه عام 2011) رابع أطول فترة حكم فى المنطقة العربية، اتسمت بالعديد من الأزمات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فزادت خلال هذه السنوات من 14 أكتوبر 1981، حتى أجبره الشعب المصرى على التنحى بعد ثورة "25 يناير" فى 11 فبراير 2011، الضغوط والأعباء على المصريين.
كان مبارك يقصى كل القوى السياسية القادرة على منافسته فى الحكم، وعمل على استنزاف موارد الدولة، فى سبيل إرضاء قلة محدودة من رجال الأعمال المستفيدين من صداقة نجليه، وكذلك وجه أنظاره إلى إرضاء القوى الإقليمية الكبرى فى المنطقة، مثل إسرائيل وأمريكا، ونصب نفسه شرطيًا، يعمل لحسابهما فى الشرق الأوسط، فحاصر نظامه الفلسطينيين فى غزة، وقوقع نفسه، ومصر داخل بوتقة ضيقة عزلت نفسها عن المدى الأفريقى، وشهد عصر مبارك، اجتياح عاصمتين عربيتين، هما بيروت، وبغداد، وكذلك تقسيم السودان، واندلاع الحروب فى الصومال.
ويعتبر مبارك أول رئيس عربى، يواجه اتهامات مباشرة بقتل المتظاهرين، من بنى وطنه، فى أحداث الثورة، ويتم محاكمته أمام محكمة مدنية برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، التى بدأت وقائعها فى 3 من أغسطس 2011 الموافق 3 رمضان 1432هـ، ومن المقرر أن ينتظر تحديد مصيره، بنطق الحكم ضده فى الثانى من يونيو القادم، كما أنه أول رئيس مصرى وعربى، يشهد بنفسه تولى حاكما خلفا له، بعدما اعتاد المصريون والعرب، أن يحدث تداول الحكم بعد نهاية حياة حكامهم إما بصورة طبيعية، أو بالاغتيال السياسى، على غرار ما حدث للسادات، والملك فيصل ملك السعودية، والملك عبد الله ملك الأردن، وغيرهم.
وكان المشهد الدرامى المميز لما بعد إجبار مبارك عن التنحى، هو إجباره للعودة إلى القاهرة، بفعل محاكمات، ومظاهرات شعبية، ضغطت على المجلس العسكرى، وتسببت فى إصدار قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى 13 إبريل العام الماضى، فى اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ، وقتل المتظاهرين، وعلى الرغم من ثورة نواب مجلس الشعب تحت قبة البرلمان، ودعوتهم إلى نقله إلى مستشفى طره، وتجهيز المستشفى بالفعل، لاستقباله، إلا أن مبارك لم يزل يرقد فى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية.
ارتفع الدين الداخلى إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونيات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ 39 مليار جنيه، وبلغ الدين الخارجى 27 مليار دولار، وارتفعت قيمة الفوائد المحلية فى الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والأقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه، بنسبة 26.7 فى المائة من إجمالى الموازنة العامة للدولة بالتوازى مع وضع مصر فى قائمة أكثر 25 دولة فسادًا فى تقرير البنك المركزى.