هذه ليست المرة الأولي التي يخرج فيها أمناء الشرطة عن العرف الأمني ويقومون بالتظاهر ضد رموز وقيادات الوزارة مطالبين بحقوقهم التي تتنوع بين الرعاية الصحية بالعلاج في مستشفيات الضباط وحق التدرج الوظيفي والترقية للأفراد حتى رتبة ملازم ، فضلا عن تحسين أوضاعهم المالية.
ورغم تجدد هذه المظاهرات التي كانت بدايتها في مارس من العام الماضي في عهد اللواء محمود وجدي والذي قام بإلغاء المحاكمات العسكرية ضدهم وتجددت أيضا في أكتوبر الماضي في عهد الوزير السابق منصور العيسوي وتحمل نفس المطالب ، إلا أنهم يعتزمون هذه المرة عدم الرحيل مجتمعين في معظم المحافظات في تحالف جماعي لتحقيق مطالبهم, فضلا عن وفود عدد كبير من الأمناء إلي القاهرة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي بدأت منذ أمس ..
ويقول الأمين أحمد مصطفي أحد أعضاء ائتلاف أمناء الشرطة وأحد الداعيين لهذه الوقفة الاحتجاجية : عدم جدية الوزارة وتقاعسها عن تنفيذ مطالبنا المشروعة ومماطلتها في إنهاء عرض مشاريع القوانين على مجلس الشعب هو ما دعانا إلي تجديد النداء بهذه المطالب لأن الوعود التي أخذنها لم ينفذ منها شيء, فحتى الآن لم تقم الوزارة بتنفيذ مشروع إشراك الأفراد وأسرهم بمستشفيات الشرطة, ومازال الأمناء يعالجون بموجب التعاقد مع التامين الصحى, فضلا عن عدم جدية الوزارة في إشراك الأفراد في صندوق التحسين رغم أحقية الأفراد فيه، فالوزارة تتعامل بمكيالين تجاه الضباط بشكل يختلف تماما عن الأمناء رغم عملا داخل منظومة واحدة ولابد من المساواة بين الجميع وهذا ما نادت به الثورة.
بينما أكد الشرطي حسين عمر أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أن الوزارة غير جادة في وعدوها ، وأضاف : هذا ما دعانا إلي النزول مرة أخرى للاعتصام أمام الوزارة والإضراب عن العمل حتى تتحقق مطالبنا هذه المرة دون وعود غير مجدية من أجل إنهاء الأزمة دون حل حقيقي فالأفراد محرومون من التسليح بالسلاح الشخصي أسوة بالضباط , فضلا عن التعجيز تجاه ترقية المندوبين والأفراد لكادر الأمناء, كما أننا ممنوعين من الاشتراك في نوادي وفنادق الشرطة مما يشعرنا بالدونية وعدم المساواة علي الإطلاق, وما فجر غضبنا بشكل كبير هو قيام الوزارة بتأخير صرف حافز الوزير وذلك لإجبار الأفراد على تنفيذ تعليماتها وهو ما جعلنا ننزل في اعتصام مفتوح أمام الوزارة والذي سيمتد حتى 14 مايو ما هو مقرر له أو حتى تنفيذ متطلباتنا, ونحن لسنا خونة كما يطلق علينا .
الوقفة الاحتجاجية لامناء الشرطة
وحول موقف وزارة الداخلية أكد العميد أيمن حلمي بإدارة العلاقات العامة بالوزارة أن الوزارة أصدرت بيانا منذ قليل حول الأزمة الحالية ، وأكد أن هذا البيان ربما يعمل علي إعادة الهدوء داخل المنظومة الشرطية والذي جاء نصه علي النحو التالي " صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بأنه فيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية لبعض أفراد جهاز الشرطة لتحقيق بعض المطالب المالية والإدارية لهم ..فقد أكد المصدر على أن وزارة الداخلية في إطار تحقيق الرعاية الكاملة لكافة كوادر هيئة الشرطة، قد بادرت بالتقدم لمشروع قانون لتعديل المواد 1/3 – 21/2 – 22/2 ، 27 ، 48 ، 77 ، 79 ، 99 وهى المواد الخاصة بتعديلات" الكادر الوظيفى ، واستحداث فئة ضباط الشرف، واستبدال المحاكم العسكرية للأفراد بمجالس التأديب وتعديل جداول المرتبات لجميع فئات الشرطة".
وعقب انتهاء الوزارة من مشروع التعديلات المُشار إليها، تم عرضها على مجلس الوزراء حيث نوقشت باللجنة التشريعية ، وتمت الموافقة عليها وإحالتها للجهات المعنية لاستكمال الخطوات النهائية وهى في سبيلها لإقرار تلك التعديلات تشريعياً وإصدارها في أقرب وقت ممكن .
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية تشيد بكل الجهود المخلصة والوطنية الإيجابية التي قام بها كافة رجال الشرطة الذين واصلوا أعمالهم وضحوا بأرواحهم وتفانوا في أداء رسالتهم السامية خلال الفترة الماضية .
كما أنها تؤكد على ثقتها الكاملة في مدى الانتماء والولاء الوطني المخلص لكل العاملين بجهاز الشرطة ومدى تفهمهم لدقة وصعوبة تلك المرحلة من تاريخ مصر والتي تفرض تضافر الجهود ومواصلة العطاء لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع مصر .
وعلق اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني أن هناك مطالب مشروعة وأخرى مبالغ فيها ، وقال : من حقهم أن يحظوا بعلاج جيد ورفع مستواهم المادي وأن تكون لهم وسائل ترفيه خاصة بهم ولكن هناك مطالب أخرى مبالغ فيها فلا يمكن أن أساوي بينهم وبين الضباط أو اشتراط العلاج في نفس المكان الذي يعالج فيه الضابط ، فهل الأهم بالنسبة لهم توفير المضمون أم الشكل والهيئة التي عليها ، ورغم أن بعضهم يتم علاجه في مستشفيات الضباط إلا أن هذا أثار حفيظة بعض الضباط لدرجة أن زوجاتهم رفضوا أن يعالجوا في مستشفيات الشرطة , كما أن ربنا قال في كتابة العزيز "ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات" فهذا أمر طبيعي واعتادت عليه كافة الدول وعملت به وليس في مصر فقط , والسؤال هنا هل وزارة الداخلية قصرت في علاجك, أو في وسائل الترفية أو في الخدمات؟ وإذا كانت لديهم مشكلة أو مطالبين بتحسينها فمن حقهم ولكن لا يشترط أن يكون بنفس المكان الذي عليه الضباط ، كما أن الوزارة غير مقصرة تجاههم واستجابت لمطالبهم حيث أقامت لهم مستشفي بطريق التجمع قبل الأكاديمية وأخرى في أول طريق السويس بجوار معسكر قوات الأمن الأندية كذلك نفس الشيء حيث لهم أندية خاصة بهم ولهم شواطئ خاصة بهم , ولابد من المساواة في الخدمات ولكن لا يشترط أن يكون في نفس المكان. أما بالنسبة لمطلب السلاح أراه مطلب مبالغ فيه وغير منطقي خاصة وأنهم يحملون سلاح العهدة فما الحاجة إذن لسلاح خاص إلا إذا كان بهدف المتاجرة!
وردا علي سؤال هل أصبح الأمناء الذراع الأقوى في الوزارة أكد الخبير الأمني أنهم ليسوا الذراع الأقوى في الوزارة ولكن علي المستوي العام كله الناس بتلوي ذراع الحكومة كلها في كل مكان وليست الداخلية فقط, فالأمناء يضغطون علي الوزارة رغم أنها استجابت لبعض مطالبهم مثل وقف قانون المحاكمات العسكرية أيام محمود وجدي, بل أن أمناء شرطة مفصولين أعيدوا إلي الخدمة ومنهم من كان مفصولا في جرائم جنائية , رغم أن هذا الأمر ذاته لا يحدث تجاه الضباط , كما أن وزارة الداخلية غير الوزارات الأخرى إذا اهتزت ستهتز الوزارات الأخرى وتلقي بتأثيرها عليها, وبالتالي عليها أن تتعامل مع الموقف في كل مرة يتكرر فيها بنوع من الهدوء والاستجابة العادلة والسرعة في نفس الوقت.
