الحكومة تناقش الموازنة الجديدة في اجتماعها الأربعاء

 

يستعرض مجلس الوزراء خلال انعقاده، الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة 2012 – 2013، والذي انتهت وزارة المالية من إعداده قبل يومين.

وامتنعت وزارة المالية عن ذكر أي تفاصيل عن مشروع الموازنة الجديدة، أو الكشف عن ملامحها قبل الموافقة عليه من مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن يجري مناقشتها والتشاور حولها، وتعديلها وفقا لمطالب الوزراء.

من جهته أكد مسؤول حكومي مطلع أن الموازنة الجديدة، تتضمن زيادة في الإنفاق العام مقارنة بالموازنة الحالية، وكذا الأجور، والإيرادات، والدعم، لكنه رفض الكشف عن أي أرقام، مشيرا إلى أن مخصصات هذه البنود غير نهائية وقابله للتعديل.

وقال المسؤول إن الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة تبلغ نحو 48 مليار جنيه، وسيتم زيادة الأجور بواقع من 12 إلى 15% لتمويل الحد الأدنى، وتثبيت العمالة المؤقتة على مراحل خلال 3 سنوات.

وأضاف «مشروع الموازنة يتضمن عده بدائل لإعادة النظر في دعم المواد البترولية، شريطة وصوله إلى مستحقيه، وعدم تأثر المواطن محدود الدخل بزيادة أسعار بعض المنتجات البترولية (البنزين – السولار) التي تعد أحد البدائل المطروحة في ملف دعم المواد البترولية».

وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الموازنة الجديدة تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ومنح الدعم لمستحقيه، والمحتاجين بشكل أكبر وتوفير السلع لهم، وكذا دعم المرأة المعيلة بواقع 300 مليون جنيه، وزيادة دعم التأمين الصحي والتغذية والكتب المدرسية.

وكشف عن زيادة في بند الأجور بواقع من 12 إلى 15% مقارنة بالموازنة الحالية، وردا على سؤال حول العلاوة الاجتماعية المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات أكد المسؤول أن العلاوة لم تتقرر بعد، وأنها معروضة ضمن المشروع على مجلس الوزراء حاليا، مشيرا إلى أن وزارة المالية لم تحدد نسبة لها، لكنها حددت مبلغ محدد لصرفها حال الموافقة عليها، لكنه رفض ذكر قيمة المبلغ.

وأكد على أن جميع الأرقام والتفاصيل والملامح الجديد الخاصة بالموازنة والعلاوة الاجتماعية سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي عقب الاتفاق عليها بمجلس الوزراء.

وردا على سؤال حول المنح والقروض والمساعدات الخارجية، والتي تتضمنها الموازنة أكد المسؤول أن الوزارة تدرك طبيعة المرحلة الراهنة، وتأمل في أن تفي الدول العربية والأجنبية بوعودها فيما يتعلق بالمساعدات التي وعدت بها مصر.

وعلي الجانب الاجتماعي أكد المسؤول أن الموازنة الجديدة تركز علي رفع المعاناة علي الفئات محدودة الدخل، حيث تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور مع وضع حد أقصي لها، كما تم رفع قيمة المعاشات بنسبة 10% وبحد أدني 60 جنيها، وذلك لنحو 6.7 مليون مواطن، وكذلك مضاعفة اعتمادات العلاج المجاني على نفقة الدولة وزيادة عدد المستفيدين.

وأضاف «تتضمن الموازنة أيضا زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من 1.2 إلى 1.5 مليون أسرة، كما زادت قيمة معاش الضمان من 150 جنيه شهريا إلى 200 جنيه شهريا، بجانب الحرص علي رفع المعاناة عن المزارعين سواء بتخفيض جانب من المديونيات عليهم أو بتوفير الاعتمادات اللازمة لشراء محاصيلهم خاصة الأقطان وقصب السكر ورفع أسعارها إلى المعدلات المطلوبة».

وأضاف أن الحكومة تعمل على مد مظلة برنامج التأمين الصحي ليشمل جزء كبير من المجتمع المصري متمثلا في المرأة المعيلة «5 ملايين سيدة»، والمواليد حتى 6 سنوات «13 مليون»، بالإضافة إلى التأمين الصحي الذي يقدم خدماته لطلاب المدارس والبالغ عددهم نحو 18 مليون طالب.